موافقة جمهورية على انضمام مصر رسمياً لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

أفق أوروبا يمثل أحدث خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في المجالات البحثية، حيث تفتح هذه الخطوة أبوابا جديدة أمام العقول الوطنية للمنافسة العالمية، وتأتي الموافقة الرسمية على اتفاقية الانضمام لبرنامج أفق أوروبا تتويجا لجهود دبلوماسية وتشريعية مكثفة استهدفت دمج المؤسسات العلمية المحلية ضمن المنظومة الأكاديمية الأوروبية الواسعة.

دعم البحث العلمي عبر أفق أوروبا

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025 القاضي بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة ضمن برنامج أفق أوروبا للبحث والابتكار، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير بيئة الابتكار وفق المعايير الدولية، وقد جرى التصديق على هذا القرار عقب استيفاء الإجراءات الدستورية وموافقة مجلس النواب في فبراير 2026، مما يمهد الطريق أمام انخراط كوادرنا في مشاريع بحثية عابرة للحدود تساهم في رفع كفاءة مخرجاتنا العلمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمثل أفق أوروبا مظلة تمويلية ضخمة للابتكار.

أهداف التعاون عبر برنامج أفق أوروبا

تهدف الشراكة مع برنامج أفق أوروبا إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويمكن تحديد أبرز ملامح هذا التعاون في النقاط التالية:

• توفير تمويل مستدام للمشاريع البحثية المشتركة.
• تعزيز قدرة الباحثين المصريين على معالجة قضايا المناخ.
• تبادل الخبرات التقنية مع كبرى الجامعات الأوروبية.
• دعم الابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• رفع التنافسية العلمية للمؤسسات البحثية المصرية.

تفاصيل الشراكة في أفق أوروبا

تعد هذه المبادرة جزءا أصيلا من تطلعات الدولة نحو تحديث البحث العلمي، إذ يوفر أفق أوروبا منصة تقنية متقدمة تتيح للمبتكرين الوصول إلى موارد فنية هائلة، وتدعم هذه الاتفاقية تكامل الرؤى العلمية بين مصر وشركائها الدوليين لضمان مستقبل أكثر تطورا، وتعد المشاركة في أفق أوروبا حجر زاوية لبناء قاعدة معرفية رصينة تخدم المسار التنموي الشامل خلال السنوات المقبلة.