مختص في سلوك المستهلك يحصل على تعويض بقيمة ريال واحد من مطعم

الاستهلاك الواعي هو الدفاع الأول للمواطن أمام ممارسات التضليل التجاري التي قد يقع ضحيتُها يومياً، حيث وثق الدكتور أحمد عجينة وهو أكاديمي متخصص في سلوك المستهلك، تجربة عملية أجراها عقب رصد مخالفة سعرية داخل مطعم وجبات سريعة، مؤكداً أن الاستهلاك الواعي يبدأ بالمطالبة بالحقوق ومواجهة التجاوزات مهما صغر حجمها.

آليات التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار

طرح المختص تجربته في برنامج في الشارع؛ إذ وجد أن ثمن وجبة مكتوب على ورقة العرض يختلف عن السعر المسجل على كاشير الدفع، وعندما استفسر عن هذا التباين، ادعى الموظف أن الفرق يعود لإضافة الجبن، معتبراً أن صورة الوجبة في الإعلان غير دقيقة، لكن المستهلك أصر على أن الإعلان تضمن جميع المكونات بسعر سبعة عشر ريالاً، وهو ما دفعه للتمسك بحقه وتقديم بلاغ رسمي لوزارة التجارة. تكرار مثل هذه المواقف يفرض على الجهات الرقابية تكثيف حملاتها التفتيشية، وضمان أن الاستهلاك الواعي يقابل بصرامة تجاه المتاجر التي تعتمد التسعير المضلل، كما أشار إلى دور الشكاوى الفردية في تغيير السلوك المؤسسي للشركات.

معايير حماية حقوق المستهلك

تتضمن رحلة استرداد الحقوق خطوات محددة تنظمها وزارة التجارة لضمان الشفافية، ومن أبرز هذه الخطوات التي يوصى بها الخبراء ما يلي:

• توثيق العرض الإعلاني الملصق بالموقع بالصور.
• الاحتفاظ بالفاتورة الورقية أو الإلكترونية التي تثبت وقوع الخطأ.
• تقديم بلاغ فوري عبر تطبيق بلاغ تجاري أو القنوات الرسمية.
• متابعة حالة الطلب لحين استعادة الفرق المالي.
• التأكد من التزام المتاجر بوضع الأسعار الحقيقية على الرفوف.

جدول مقارنة بين الممارسة السليمة والتضليل التجاري

تساءل الدكتور عن مدى فاعلية الغرامات، فهل تقتصر تعويضات وزارة التجارة على المُشتكي فقط، أم تمتد لتشمل جميع من تعرضوا للعملية نفسها داخل المتجر. تظل المطالبة بالحقوق ممارسة أساسية لتعزيز الاستهلاك الواعي في السوق المحلية، وتؤكد هذه الواقعة البسيطة أن تحصين حقوق المستهلك يبدأ من يقظته الشخصية، وقدرته على الوقوف في وجه تجاوزات المتاجر بشتى الوسائل النظامية المتاحة.