سميح ساويرس يوضح أسباب تقليص استثماراته العقارية بسبب التضخم وتقلبات سعر الصرف

الاستثمار في السوق المصرية يشهد حاليا تحولات جذرية في نهج رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي قرر تبني استراتيجية أكثر تحفظا في تعاملاته، إذ يهدف الاستثمار في السوق المصرية إلى تقليص الأنشطة القائمة وتجنب التوسعات الجديدة، مدفوعا بالتعقيدات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

تأثير التقلبات الاقتصادية على توجيهات الاستثمار

أكد ساويرس في حوار صحفي أن اضطراب أسعار الصرف وتصاعد التضخم يفرضان ضغوطا مباشرة، مما يدفعه إلى تقليل حجم الاستثمار في السوق المصرية لتجنب المخاطر غير المتوقعة، مشيرا إلى أن الغلاء العالمي للطاقة يشكل عبئا إضافيا يعيق انسيابية الأعمال، وهو ما يجعل الاستثمار في السوق المصرية يتسم بالحذر الشديد بدلا من الاندفاع المعتاد.

التحديات التشغيلية داخل القطاع العقاري

يواجه القطاع العقاري ضمن إطار الاستثمار في السوق المصرية معوقات تتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ بعد إتمام عمليات البيع، حيث يرى ساويرس أن الفجوة بين سعر البيع المتفق عليه والارتفاع المفاجئ في مدخلات البناء تهدد الجدوى المالية للمشاريع، مما يدفع المستثمرين لإعادة النظر في استمرارية الاستثمار في السوق المصرية بهذا القطاع تحديدا.

انتقاد إجراءات الترشيد وتنمية السياحة

وجه ساويرس انتقادات لسياسات ترشيد استهلاك الطاقة التي تؤثر على المظهر العام للمدن، موضحا أنها تعطي انطباعات سلبية تعيق انتعاش الاقتصاد؛ إذ يحتاج الاستثمار في السوق المصرية بقطاع السياحة إلى استراتيجيات أكثر مرونة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير بيئة العمل، وذلك من خلال:

• رفع مستوى الخدمات السياحية المتاحة للسياح.
• تسهيل الإجراءات البيروقراطية المعقدة أمام المستثمرين.
• تعزيز البنية التحتية لتحسين تجربة الزوار الدولية.
• تخفيف القيود الإدارية لدعم الأنشطة السياحية.
• صياغة حوافز جديدة لجذب العملات الأجنبية للبلاد.

إن مستقبل الاستثمار في السوق المصرية مرهون بقدرة الدولة على معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، فتبني نهج مرن يتجاوز القيود الحالية يعد ضرورة حتمية لتحويل التحديات إلى فرص واعدة، وهو ما يتطلب تنسيقا مستمرا بين القطاع الخاص وصناع القرار لضمان استقرار الاستثمار في السوق المصرية على المدى الطويل وتهيئة مناخ ملائم للنمو المستدام.