نجيب ساويرس يقلص استثماراته العقارية تأثراً بتقلبات سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم

ساويرس خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم، حيث يتبع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس استراتيجية حذرة تجاه التوسع في السوق المحلي حاليا، إذ قرر تقليص حجم أعماله بدلا من ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع الإنشائي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تفرض تحديات جسيمة على كافة القطاعات الاستثمارية.

عوامل تراجع الاستثمارات العقارية

يؤكد ساويرس أن قرار تقليل الحصص في هذا المجال لم يأت من فراغ، بل نتيجة لتقلبات سعر الدولار وتصاعد معدلات التضخم التي جعلت التنبؤ بالتكاليف أمرا بالغ الصعوبة، موضحا أن التقلبات الاقتصادية تمنعه من زيادة المخاطر، خوفا من أن تؤدي زيادة الأسعار غير المحسوبة إلى تآكل قيمة أرباحه، خاصة عند بيع الوحدات السكنية قبل إتمام التنفيذ.

علاوة على ذلك، أشار إلى سلسلة من المخاوف التي تلاحق المستثمرين في بيئة تتسم بالضغوط المالية المتزايدة، ومن أبرزها:

• الخشية من تعاظم مستويات الدين العام المحلي.
• زيادة تكاليف التشغيل التي تفوق أسعار البيع المتفق عليها.
• تأثير نقص الوقود على وتيرة الإنشاءات اليومية.
• تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع طويلة الأجل.
• تأثير الأعباء الضريبية على هوامش الربح المخطط لها.

رؤية نقدية لمناخ الأعمال والسياحة

لا تتوقف رؤية الرجل عند القطاع العقاري، بل تمتد لتنتقد السياسات الإجرائية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي اليومي، معتبرا أن ترشيد استهلاك الطاقة عبر إغلاق المحال مبكرا أو خفض الإضاءة يضر بصورة البلاد السياحية، حيث يعتقد أن ساويرس خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم والقيود التي تفرضها البيروقراطية على القطاعات الحيوية، مما يمنع جذب السائحين بالشكل الأمثل.

ويرى ساويرس أن الحل يكمن في إعطاء الأولوية للنشاط الخاص وتذليل العقبات أمام السياحة، التي تمتلك مقومات لمضاعفة عوائدها، فاستمرار ساويرس خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم، يظل رسالة واضحة بضرورة التحوط، ولذا ينصح بالاحتفاظ بالسيولة وتجنب مخاطر التوسع غير المدروس في وقت يواجه فيه السوق المحلي ضغوطا تشغيلية لا تزال مستمرة.