الرقابة المالية تضع قواعد تنظيمية جديدة لعمل الخبراء الاكتواريين في مصر

الخبراء الاكتواريون في مصر يواجهون قواعد تنظيمية جديدة حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 56 لسنة 2026، والذي يحدد شروط وإجراءات قيد الخبراء الاكتواريين وتنظيم تراخيص الشركات العاملة بهذا المجال، وذلك سعيًا لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ورفع مستوى إدارة المخاطر في سوق التأمين المصري الوطني الواعد.

أطر تنظيمية لمهنة الخبراء الاكتواريين

أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يهدف إلى ترسيخ المعايير المهنية، إذ إن دور الخبراء الاكتواريين يتطلب دقة فنية عالية لتعزيز الشفافية؛ مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأسس العلمية في التقارير لضمان جودة القرارات المالية، وتأتي هذه الخطوات لتواكب المعايير الدولية وتدعم الحوكمة داخل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بما يرفع التنافسية في السوق المحلي المعتمد على الخبراء الاكتواريين.

معايير قيد الخبراء وتأسيس الشركات

وضع القرار ضوابط دقيقة لضمان احترافية العمل، وتتضمن المتطلبات الأساسية للخبراء الاكتواريين ما يلي:

• الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة قبل مزاولة أي مهام اكتوارية.
• القيد في السجلات المخصصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بانتظام.
• التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المهنية.
• تأسيس الشركات كشركات مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه.
• الالتزام بتغطية تأمينية للمسؤولية المهنية لحماية كافة الحقوق المالية.

الرقابة لتعزيز ثقة المتعاملين

تعتمد الهيئة نهجًا رقابيًا صارمًا لضمان التزام الخبراء الاكتواريين بالإفصاح عن التعديلات الجوهرية، إذ تملك الهيئة صلاحيات واسعة تشمل إيقاف القيد في حال حدوث مخالفات جسيمة، ويهدف ذلك إلى حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع، بينما تم منح مهلة قدرها ستة أشهر لجميع الخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتحديث بياناتهم، تأكيدًا على جدية الرقابة على الخبراء الاكتواريين.

إن التحديثات الأخيرة تعكس حرص الدولة على ضبط سوق التأمين وإرساء قواعد مهنية متينة، فالاعتماد على كفاءة الخبراء الاكتواريين يمثل ركيزة أساسية لتطور القطاع، مما يضمن استدامة الشركات وسلامة مراكزها المالية بناءً على تقارير دقيقة وموثوقة تواكب تطلعات الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.