محمد بن زايد يبحث مع رئيس كينيا تعزيز الشراكة الشاملة والتطورات الإقليمية

الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكينيا تتجسد في الزيارة الهامة التي استقبل فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، حيث ناقش الطرفان أفق التعاون الثنائي والعمل المشترك لدفع عجلة التنمية في البلدين في إطار الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

آفاق التعاون التنموي والاستثماري

يرتكز جوهر المباحثات على تفعيل بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي ونيروبي، إذ بحث الزعيمان مسارات الاستثمار في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، فالتوجه نحو ترسيخ الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية يهدف إلى خلق فرص واعدة للنمو المستدام، كما تهدف هذه الخطوات الاستراتيجية إلى دفع العلاقات نحو مستويات أرحب تلبي تطلعات الشعبين وتخدم المصالح المشتركة في ظل الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة.

تطوير ملفات الطاقة والبنية التحتية

شمل اللقاء تحديد أولويات اقتصادية تتماشى مع الطموحات المستقبلية للجانبين، ويمكن تلخيص أبرز المجالات التي تركز عليها الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية في النقاط التالية:

• الاستثمار المكثف في مشاريع الطاقة المتجددة.
• تبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا الرقمية.
• تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
• دعم مبادرات التعاون التنموي الاقتصادي.
• تفعيل آليات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

التطورات الإقليمية وموقف البلدين

استعرض الجانبان تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها المقلقة على الأمن الملاحي والاقتصاد العالمي، وفي هذا السياق جدد الرئيس الكيني إدانته الصريحة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنى التحتية والمدنيين، معتبراً تلك الأفعال خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، وهو موقف دولي يعزز الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية ضمن منظومة أمنية متكاملة، حيث توافقت رؤى الطرفين حول ضرورة حماية سيادة الدول ورفض أي تقويض للسلم الإقليمي، مع التأكيد على أن استمرار تلك التهديدات يضع عوائق مباشرة أمام مسيرة الازدهار التي تسعى إليها الخلاصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

إن هذا اللقاء رفيع المستوى يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي تجمع الإمارات وكينيا، حيث تمثل الشراكة بينهما نموذجاً للعمل المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، وتؤكد المباحثات أن المستقبل يتطلب تنسيقاً دائماً لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تضمن للأجيال القادمة استقراراً دولياً مزدهراً في مناخٍ من الثقة المتبادلة والنمو المستدام.