هيئة الشراء الموحد تلغي جميع أوامر التوريد القديمة وتعلن عن إعادة طرحها

إلغاء كل أوامر التوريد القديمة من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد يعد خطوة استراتيجية لضبط السوق الطبي، حيث أعلن الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة عن فسخ كافة التعاقدات التي تجاوزت خمسة أسابيع دون تنفيذ، مع إعادة طرحها مجددًا لضمان كفاءة التوريد، وهو قرار يهدف لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل المصنعين والموردين.

تطوير إجراءات الدفع والتوريد

تلتزم الهيئة المصرية للشراء الموحد بتسريع وتيرة صرف المستحقات المالية للموردين، لا سيما المتعلقة ببناء المخزون الاستراتيجي، إذ تم تقليص فترة السداد لتتراوح بين 30 و45 يومًا، مما يمثل تحسنًا جوهريًا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يمتد لـ 120 يومًا، كما تتضمن التسهيلات الجديدة السماح للموردين باستبدال خطابات الضمان التأمينية بجزء من مستحقاتهم المالية لدعم السيولة لدى الشركات المشتركة في إتمام إجراء إلغاء كل أوامر التوريد القديمة.

ضبط أسعار المستلزمات الطبية

تجري الهيئة مراجعة دقيقة لأسعار التوريد لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مع مراعاة تأثيرات أسعار الصرف لضمان استمرارية الموردين في العمل، فيما تسعى الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لضبط الأسعار بما يحمي الشركات ويمنع الممارسات الاحتكارية.

تتضمن التوجهات الحالية للهيئة ما يلي:

• مطالبة الشركات بتقديم بيانات دقيقة حول حجم المخزون المتوفر.
• تنسيق دائم مع الجهات المعنية لتجاوز أزمة التكاليف الاستيرادية.
• الرقابة على أسعار بيع المستلزمات النهائية داخل المستشفيات الخاصة.
• تجنب فرض غرامات تأخير على الموردين لدعم استقرار السوق المحلي.

إن قرار إلغاء كل أوامر التوريد القديمة يعتبر حجر الزاوية في إصلاح المسار التعاقدي، إذ يسعى الدكتور عمرو جاد إلى إحداث توازن دقيق بين توفير الاحتياجات الاستراتيجية للقطاع الصحي وحماية الشركات الوطنية، خاصة بعد رصد مغالاة غير مبررة في أسعار المستلزمات من قبل بعض الجهات الخاصة، وهو ما يحتم ضرورة التدخل الرقابي لإنهاء أزمة التفاوت السعري الحالية.