الرقابة المالية تمنح 9 شركات ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر

الرقابة المالية تعلن منح تسع شركات جديدة الموافقة الرسمية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، إذ تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي الهيئة لتطوير القطاع المالي ودعم استقراره، فضلًا عن تعزيز جاذبية الأسواق للاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان توسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات الحيوية عبر منظومة رقابية متطورة وشاملة.

خطوات الرقابة المالية لتوسيع الشمول المالي

كشفت الهيئة عن منح الرقابة المالية الضوء الأخضر لشركة فوري للتأمين متناهي الصغر، بهدف تعزيز نطاق الحماية التأمينية للشريحة المجتمعية الأكبر، بما يتماشى مع مستهدفات قانون التأمين الموحد، ويضمن وصول الخدمات المالية إلى مستحقيها، كما اعتمدت الرقابة المالية تأسيس كيانات كبرى لتعزيز السيولة في السوق.

• تأسيس مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في إصدار الأوراق المالية.
• ترخيص شركة جرو القابضة لتعزيز رؤوس أموال الشركات الناشئة.
• تأسيس شركة طامح لصندوق الاستثمار العقاري وتفعيل أدواته المتخصصة.
• ترخيص شركة صندوق بكرة للملكية الخاصة كآلية استثمارية جديدة.
• موافقة الرقابة المالية لشركة ترند القابضة على ممارسة نشاط أمناء الحفظ.

تنوع التراخيص في أدوات رأس المال

شهدت القرارات الأخيرة توسعًا في منح تراخيص الرقابة المالية للأنشطة المتخصصة، حيث حصلت شركة سبارك على موافقة لمزاولة رأس المال المخاطر، كما تم ترخيص صندوق بكرة لرأس المال المخاطر، بالإضافة إلى منح ناوي شيرز تصريحًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، مما يعكس حيوية القطاع وقدرته على استيعاب نماذج عمل مبتكرة.

آليات عمل الرقابة المالية في ضبط الأسواق

تستند قرارات الرقابة المالية إلى توصيات لجان فنية متخصصة تدرس بعناية الطلبات المقدمة للتأسيس أو إضافة أنشطة جديدة، إذ تلتزم الرقابة المالية بالتدقيق في تعديلات الأنظمة الأساسية وتطوير آليات التحفيز، وذلك لضمان امتثال جميع الشركات للمعايير الرقابية، وبما يحقق نموًا مستدامًا لقطاع التمويل غير المصرفي ويحمي حقوق المتعاملين في الأسواق بفاعلية عالية.

إن التزام الهيئة بتحديث التراخيص يعكس رؤية شاملة لاستدامة الاقتصاد، فمن خلال هذه الموافقات تضمن الرقابة المالية توفير بيئة تنافسية عادلة. إن دعم المؤسسات المالية غير المصرفية يمثل ركيزة جوهرية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي الشامل لكل أطراف المنظومة الاستثمارية في المرحلة المقبلة.