جمعية رجال الأعمال تتوقع صعود الاستثمارات الصينية في مصر إلى 15 مليار دولار
الاستثمارات الصينية في مصر تشهد طفرة نوعية تنبئ بمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن تطلعات طموحة بوصول تدفقات رؤوس الأموال القادمة من بكين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندة في ذلك إلى أرقام تعكس تنامي وتيرة التعاون التجاري المستدام بين الجانبين، والذي تجاوز 19 مليار دولار.
تنامي الاستثمارات الصينية في مصر
تتجلى قوة العلاقة الثنائية في وجود قاعدة عريضة من الشركات العاملة بالسوق المحلي، حيث تشير البيانات الصادرة عن جمعية رجال الأعمال إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر قد بلغ 12 مليار دولار خلال العام الجاري، مع توقعات تصاعدية طموحة لمعدلات الاستثمارات الصينية في مصر قريباً، خاصة في ظل انضمام القاهرة الفاعل لمبادرة الحزام والطريق التي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون التنموي والصناعي.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة التقديرية |
|---|---|
| مستوى التبادل التجاري الحالي | 19 مليار دولار |
| إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر 2025 | 12 مليار دولار |
| المستهدف من الاستثمارات الصينية في مصر 2026 | 15 مليار دولار |
مستقبل الشراكة الاقتصادية الثنائية
تسعى المؤسسات الوطنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال التنسيق الوثيق مع السفارة الصينية، ويبرز في هذا الصدد تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الصيني الثاني في سبتمبر المقبل، وهو حدث يهدف إلى تعميق الروابط بين القطاع الخاص، حيث تضم جمعية رجال الأعمال قاعدة تضم نحو 1500 مؤسسة كبرى تطمح لتعزيز تواجد الاستثمارات الصينية في مصر وزيادة حجم المنفعة المتبادلة.
تتنوع مجالات التوسع الاستثماري بين الطرفين لتشمل محاور حيوية تدعم الاقتصاد الوطني، ويمكن تلخيص أبرز القطاعات المستهدفة كالتالي:
- تطوير مشاريع البنية التحتية والمنشآت الذكية.
- نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات التقنية.
- توطين الصناعات الثقيلة والمتطورة.
- دعم مجالات المعرفة والابتكار الرقمي.
- تسهيل لوجستيات التجارة العابرة للحدود.
ويؤكد الخبراء أن زيادة عدد الشركات العاملة في مصر إلى 3100 شركة يعزز ثقة الجانب الآسيوي في المناخ الاستثماري، كما أن تركز الاستثمارات الصينية في مصر على قطاعات الإنتاج يساهم في خلق فرص عمل نوعية، مما يجعل تعظيم الاستثمارات الصينية في مصر ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويعكس رؤية مصر الواضحة نحو تنويع الشركاء الدوليين لدعم اقتصادها الناشئ على المدى الطويل.

تعليقات