وزير التخطيط يستعرض خطة مصر أمام مجلس النواب الأربعاء لمواجهة أزمة التشغيل
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الملف الأبرز الذي يتصدر أجندة البرلمان خلال الجلسة العامة المرتقبة الأربعاء المقبل، إذ يستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط ملامح استراتيجية الدولة المالية للعام 2026/2027، وتستهدف هذه الخطة الاقتصادية الطموحة دفع عجلة الإنتاج المحلي لضمان استقرار الأسواق وتعزيز معدلات النمو المستدامة عبر رؤية شاملة للمستقبل.
مستهدفات النمو واستثمارات العام الجديد
تضع الحكومة نصب أعينها تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال عام 2026/2027، مع العمل على تصاعد المعدل ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، وتعتمد هذه الخطة الاقتصادية على خمسة قطاعات استراتيجية تقود قاطرة العمل لتوليد أكثر من 64% من نواتج النمو، وتتوزع الاستثمارات المقدرة بـ 3.8 تريليون جنيه بين شقين عام وخاص لتعزيز فعالية توزيع الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية.
| نوع الاستثمار | القيمة التقديرية | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| استثمارات عامة | 1.5 تريليون جنيه | 41% |
| استثمارات خاصة | 2.2 تريليون جنيه | 59% |
أولويات الإنفاق وقطاعات التنمية البشرية
تنتزع التنمية البشرية حصة الأسد من اهتمامات الخطة الاقتصادية، حيث تستحوذ قطاعات التعليم والصحة والشباب على قرابة 48% من تمويلات الخزانة العامة، وتأتي هذه التوجهات لتؤكد التزام الدولة بالاستحقاقات الدستورية ضمن رؤية مصر 2030، وتشمل الأهداف التنفيذية لتعزيز جودة الحياة للمواطنين ما يلي:
- تنفيذ 1304 مشروعات تعليمية متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية.
- تطوير 623 مشروعًا صحيًا لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
- إطلاق مبادرة التجمعات المنتجة لدعم المشروعات كثيفة العمالة.
- استكمال المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة بكافة أرجائها.
- تنشيط ريادة الأعمال لدمج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية.
استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص
تطبيقا لتوجهات الخطة الاقتصادية الحالية، تسعى الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص عبر مبادرات لجذب الاستثمارات في البنية التحتية بنظام الشراكة، وأكد الدكتور أحمد رستم أن ملامح هذه الخطة الاقتصادية تعكس التوجيهات الرئاسية في تعزيز الأمن الغذائي وبناء الإنسان، بما يضمن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات الدولية بكفاءة عالية، مع ضمان تحقيق التوزان الإقليمي وتنمية مستدامة للأجيال القادمة.
إن نجاح الخطة الاقتصادية يعتمد بالدرجة الأولى على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستراتيجية، فالدولة تدرك أن استدامة النمو لا تتحقق إلا بمزيد من تمكين الاستثمارات المحلية وتطوير القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن اليومية، وهو ما ترصده المسارات التنفيذية التي أعلنت عنها الحكومة لضمان مستقبل تنموي أكثر استقرارًا وقوة في السنوات المقبلة.
تعليقات