منصة مصر العقارية تفتتح مكتباً جديداً في الولايات المتحدة لتسويق العقار المحلي
تصدير العقار المصري يمثل ركيزة جوهرية في استراتيجية الدولة الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، لذا افتتحت منصة مصر العقارية مكتباً تمثيلياً جديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة محورية ترمي إلى تفعيل سبل تسويق العقار المصري دولياً، وتوسيع قاعدة النفاذ إلى الأسواق العالمية لاسيما في الولايات المتحدة وكندا لتعزيز جاذبية الاستثمارات العقارية المحلية.
توسيع نطاق تصدير العقار المصري عالمياً
أكد المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة أحمد البطراوي أن تلك الخطوة تأتي ضمن مخطط توسع طموح يستهدف تسهيل عمليات تصدير العقار المصري ونقله إلى مستويات قياسية، حيث تسعى الرؤية الجديدة للمنصة إلى خلق قنوات تواصل مباشرة مع المطورين والعملاء في الخارج معتمدين على أحدث التقنيات الرقمية لتقديم الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية بأسلوب يحاكي المعايير العالمية المتبعة في السوق الأمريكية.
آليات تعزيز الوصول للمستثمر الدولي
يعمل المكتب التمثيلي الجديد وفق معايير تخصصية لضمان نجاح حركة تصدير العقار المصري من خلال فريق ميداني يعمل على الأرض، ويستهدف البطراوي التوسع لاحقاً عبر افتتاح مكتبين إضافيين داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026، وذلك تجسيداً لإيمانهم بضرورة التواجد الفعلي لتعزيز تنافسية القطاع العقاري، وقد اعتمدت المنصة عدة لغات لتسهيل التواصل:
- اللغة الإنجليزية لخدمة الأسواق الأمريكية والكندية.
- اللغة الفرنسية للوصول إلى المستثمرين في أوروبا.
- اللغة الإيطالية والألمانية للتوسع في الأسواق الرئيسية.
- اللغة الهندية والصينية والروسية لجذب شرائح استثمارية متنوعة.
| العنصر الاستراتيجي | المستهدف |
|---|---|
| تصدير العقار المصري | جذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد |
| التوسع الجغرافي | الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي |
دعم توجهات الدولة في تصدير العقارات
تمثل هذه المبادرة جزءاً من جهود وطنية أكبر لدعم ملف تصدير العقار المصري عبر جذب المشترين من مختلف الجنسيات والمصريين بالخارج، حيث تساهم الأدوات الرقمية التي توفرها المنصة في إحداث نقلة نوعية في التعاملات العقارية الدولية بفضل ما تقدمه من حلول تقنية متكاملة تربط المطور المحلي بالمستثمر الأجنبي بصورة مباشرة وشفافة ومبسطة.
إن اعتماد هذه الأدوات التقنية واللغات المتعددة يمنح القطاع مرونة عالية في الوصول للمستهلك العالمي، مما يجعل من تصدير العقار المصري محركاً رئيساً لتوفير النقد الأجنبي، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة على خريطة التملك العقاري الدولية في ظل توجه الدولة نحو تعظيم العوائد الاقتصادية المستدامة للقطاع العقاري المتنامي.
تعليقات