نقد قانوني.. نصر عزام يعلق على قرار تخفيض عقوبة الشناوي المثير للجدل

تعد قضية قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي موضوعاً مثيراً للجدل في الوسط الرياضي المصري، حيث كشف المحامي الدولي نصر عزام عن رؤيته القانونية تجاه الإجراءات التي اتخذتها لجنة الاستئناف باتحاد الكرة مؤخراً، مشيراً إلى حالة من الغموض التي تكتنف دوافع هذا التقليص الذي أثار تساؤلات المتابعين والجماهير حول مدى توافقه مع اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية والدولية.

أسباب استغراب نصر عزام من قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي

يرى نصر عزام أن قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي يفتقر إلى التفسير اللائحي الواضح، حيث كانت العقوبة الأصلية المفروضة عليه تتراوح ما بين ثلاث مباريات أو أكثر، وهو ما يجعل مسألة تقليصها إلى مباراتين فقط أمراً غير مفهوم قانونياً وفقاً لتقديره، كما ألمح عزام إلى أن هذه الخطوة ربما تم اتخاذها بناءً على اعتبارات استثنائية تتعلق بخطط المشاركة في كأس العالم 2026، ومع ذلك يشدد المحامي الدولي على ضرورة أن يتحلى حارس مرمى الأهلي بضبط النفس في تصرفاته مستقبلاً، لأن تكرار مثل هذه الوقائع في المحافل الدولية مثل كأس العالم قد يؤدي إلى فرض عقوبات تأديبية مضاعفة وشديدة التأثير على مسيرة اللاعب.

علاوة على ذلك، أوضح نصر عزام أن حالة الغموض تزداد في ظل غياب أي توضيح رسمي من اتحاد الكرة المصري أو من لجنة الاستئناف بشأن الأسس القانونية التي استندوا إليها في تخفيف العقوبة عن حارس المرمى؛ حيث يرى أن غياب الشفافية يفتح الباب أمام التكهنات، مما يتطلب مراجعة دقيقة لمدى مطابقة هذا القرار للوائح الانضباط، وتحديداً في ظل الجدل الذي أحدثه قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي عبر المنصات الإعلامية، وهو ما يفرض على الجهات المعنية ضرورة الالتزام بالوضوح التام لتجنب أي اتهامات بالكيل بمكيالين داخل ملاعبنا المصرية.

هل يحق للأندية الاعتراض على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي؟

من الناحية القانونية الصارمة، أكد نصر عزام أنه لا يجوز لنادي الزمالك أو نادي بيراميدز أو أي جهة أخرى الاعتراض على ما صدر من لجنة الاستئناف؛ لأن القرار الصادر بشأن تخفيض عقوبة محمد الشناوي يعتبر نهائياً وباتاً، ولا تملك أي أطراف خارجية صلاحية الطعن عليه داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي فإن أي تحركات تصعيدية من قبل المنافسين لن تغير من واقع الأمر شيئاً، إذ إن لجنة الاستئناف هي السلطة الأعلى التي قررت بتظلم الأهلي، وتطبيق قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي يسري بمجرد اعتماده رسمياً.

وللتوضيح بشكل أكبر حول ما أصدرته اللجنة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، يمكن رصد القرارات في الجدول التالي:

تفاصيل قرارات لجنة الاستئناف بخصوص التظلم الأهلاوي

تضمنت جلسة لجنة الاستئناف التي عقدت يوم الأحد حزمة من القرارات الحاسمة التي جاءت في أعقاب التظلم المقدم من النادي الأهلي، حيث تم قبول التظلم من الناحية الشكلية لكونه ورد في الميعاد القانوني المحدد، وجاءت القرارات التي تعقب كواليس قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي على النحو التالي:

• تعديل قرار لجنة المسابقات الصادر في 9 أبريل 2026 بخصوص الشناوي ليصبح مباراتين فقط.
• تثبيت الغرامة المالية الموقعة على اللاعب دون أي تغيير أو تخفيض في قيمتها الأصلية.
• عدم جواز النظر في تظلم المدير الإداري وليد صلاح الدين لانتهاء النصاب القانوني للاختصاص.
• تأييد قرار اللجنة السابقة فيما يتعلق بالغرامات المالية المقررة على النادي الأهلي بالكامل.

إن هذا المسار المتشعب يعكس حجم التحديات التي تواجه لجان الاتحاد، حيث تظل نقطة قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي محور النقاش الأكثر سخونة في الأوساط القانونية، خاصة مع استمرار التساؤلات حول المعايير التي تحكم تحويل المسارات الانضباطية، وهو الأمر الذي يضع لجنة الاستئناف دائماً تحت مجهر الرقابة الرياضية لضمان العدالة وتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.