نجيب ساويرس يحذر المستثمرين من ارتفاع المخاطر ويوصي بالاحتفاظ بالسيولة المالية

احتفظ بالسيولة نصيحة نجيب ساويرس للمستثمرين في ظل اضطرابات الجغرافيا السياسية، إذ يرى رجل الأعمال المصري أن المشهد العالمي يواجه تحديات جسيمة، قد تقود الاقتصاد نحو حالة من الانكماش، مع تزايد احتمالات البطالة والتضخم، فضلاً عن ارتفاع احتمالات إفلاس الشركات، وهو ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام ضرورة مراجعة كامل محافظهم المالية بحرص كبير.

توصيات ساويرس للمستثمرين في الأزمات

أكد ساويرس خلال تصريحاته الأخيرة، أن احتفظ بالسيولة يعد استراتيجية وقائية لا غنى عنها؛ ذلك أن الأوضاع الراهنة تتسم بغموض شديد نتيجة الصراعات الإقليمية؛ ما يستوجب على المستثمرين التريث قبل ضخ رؤوس أموال جديدة، وانتظار اتضاح ملامح المشهد الاقتصادي الكلي قبل اتخاذ قرارات مصيرية قد ترهق حساباتهم الختامية، حيث يرى أن احتفظ بالسيولة هو الملاذ الآمن حالياً.

تحديات قطاع التطوير العقاري

يواجه نشاط التطوير العقاري ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات التي تؤثر على أسواق المنطقة؛ الأمر الذي دفع بشركات مثل أورا للتطوير التي يرأسها ساويرس، إلى تعديل مستهدفات المبيعات العقارية، حيث يمثل انكماش الطلب من قبل المستثمرين العرب والأجانب تحدياً ملموساً يفرض على الجميع إعادة تقييم جدوى الاستمرار في التوسع وسط رياح اقتصادية معاكسة، وتبرز النقاط التالية أهم أسباب هذا التوجه:

• تزايد حدة الحذر لدى أصحاب رؤوس الأموال بسبب التوترات الجيوسياسية.
• تأثير تصاعد صراع المنطقة على ثقة المستثمرين الدوليين.
• ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.
• تراجع شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية.
• صعوبة التنبؤ بمسار الطلب العقاري في ظل الأزمات الممتدة.

آفاق السوق في ظل ضغوط التكاليف

رغم كل هذه التحديات يرجح ساويرس أن أسعار العقارات ستسلك منحنى صعودياً، مدفوعة بزيادة فواتير الطاقة ومستلزمات البناء، وهو ما سيجعل مبدأ احتفظ بالسيولة خياراً استراتيجياً للبقاء؛ فالصمود المالي يتطلب ترشيد الخطط الاستثمارية لتجاوز مرحلة عدم اليقين.

إن استمرار أزمة سلاسل الإمداد وتفاقم الضغوط الجيوسياسية يفرضان واقعاً جديداً على جميع القطاعات، حيث يبقى احتفظ بالسيولة هو العبث الأقل خطورة للمستثمر الذكي، ومن ثم يتعين على صناع القرار التمسك بالمرونة المالية، وتجنب التوسع المندفع في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، مع مراقبة تقلبات الأسعار التي قد تستمر رغم ضعف الطلب المتوقع.