وزارة الاقتصاد والسياحة تطلق منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الرئيسية

منصة أسعار السلع الرئيسية تمثل نقلة نوعية في تجربة التسوق الرقمي وتدفع نحو بيئة تسوق ذكية ومستدامة، إذ تستهدف هذه المبادرة الحكومية تمكين المستهلكين من خلال قاعدة بيانات محدثة تضمن الشفافية والوضوح في الأسعار، الأمر الذي يرسخ مبادئ التنافس العادلة ويعزز من كفاءة استهلاك الفرد للموارد المالية المتاحة داخل الدولة.

آليات عمل منصة أسعار السلع الرئيسية

تعمل منصة أسعار السلع الرئيسية على تحليل البيانات اللحظية لأكثر من 33 سلعة حيوية؛ موزعة بين سلع استهلاكية أساسية وأخرى رئيسية، حيث تتيح منصة أسعار السلع الرئيسية للمتسوقين الاطلاع على فروق الأسعار بين 12 منفذاً، وتوفر ميزة سلة غذائية ذكية تقترح الخيارات الأكثر توفيراً، مما يدعم مفهوم التسوق الذكي والمستدام فعلياً.

تعتمد المنصة استراتيجية رقمية لتعزيز تجربة التسوق الذكي والمستدام من خلال مجموعة من المزايا التقنية التي تشمل:

• توفير تحديث يومي للأسعار لضمان دقة البيانات المقدمة.
• إمكانية بناء سلة غذائية مخصصة تلبي كافة الاحتياجات اليومية.
• تعزيز الوعي الاستهلاكي بآليات اتخاذ القرار الشرائي السليم.
• دعم استقرار الأسواق عبر الربط الإلكتروني المباشر مع المتاجر.
• تسهيل طرق الإبلاغ عن أي تباين في الأسعار لضمان الحقوق.

تطوير الاقتصاد عبر التسوق الذكي والمستدام

أكد المسؤولون أن إطلاق منصة أسعار السلع الرئيسية يسهم في خلق بيئة استهلاكية متوازنة تتسم بالشفافية والمصداقية، حيث تسعى منصة أسعار السلع الرئيسية إلى تقليص الفجوات السعرية وتنشيط حراك المنافسة بين المتاجر الكبرى، مما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للأسر ويحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية المستمرة خلال العقد القادم، كما تحرص الوزارة من خلال منصة أسعار السلع الرئيسية على حماية الفئات كافة عبر توفير المراقبة والمتابعة الميدانية للأسعار الأساسية.

تعد منصة أسعار السلع الرئيسية أداة فعالة لمواكبة التحول الرقمي وتطبيق معايير العدالة التجارية، فهي تتجاوز كونها مجرد بوابة إلكترونية لتصبح ركيزة أساسية تدعم استدامة الأسواق المحلية، إذ تتيح للمستهلكين أدوات عملية تضمن شراء احتياجاتهم بذكاء، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الجمهور والمؤسسات التجارية في كافة أنحاء الدولة.