رئيس شركة آل سعيدان يكشف أسباب انخفاض أسعار العقار في الرياض 40%

رئيس شركة آل سعيدان يكشف أسباب انخفاض أسعار العقار في الرياض 40%
رئيس شركة آل سعيدان يكشف أسباب انخفاض أسعار العقار في الرياض 40%

السوق العقارية السعودية تشهد حالة من الترقب والحذر في ظل تحولات اقتصادية متسارعة، حيث أكد بدر بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية، أن السوق العقارية تتميز بنمط حركة بطيء للغاية عند مقارنتها بسوق الأسهم، إذ تعجز عن التفاعل الفوري مع الأزمات الإقليمية أو التغيرات التنظيمية.

ديناميكيات السوق العقارية مقارنة بالأسهم

يوضح الخبراء أن سلوك السوق العقارية يختلف جوهرياً عن تقلبات سوق الأسهم التي تتأثر سريعاً بالضربات الجيوسياسية والأحداث الخارجية، ففي حين تهبط الأسهم بلمح البصر، تظل العقارات صامدة لاستنادها إلى دورات زمنية ممتدة، فالقدرة على التنبؤ بمستقبل السوق العقارية تتطلب قراءة دقيقة للماضي وفهماً لآلياته، إذ تعتبر السوق العقارية استثماراً طويل الأجل يتطلب صبراً وحكمة في تحليل المعطيات.

متغيرات الأسعار في العاصمة

شهدت مدينة الرياض انعكاسات واضحة لقرارات التوازن الأخيرة، حيث ظهر تفاوت ملموس في أسعار العقارات تراوح بين خمسة وأربعين بالمئة بناءً على أهمية الموقع وقربه من المناطق الحيوية، ورغم هذه التصحيحات السعرية، لا يزال البعض يواجه تحديات حقيقية في إتمام الصفقات الفعلية، مما يطرح تساؤلات حول مدى استجابة المشترين للأسعار المطروحة في السوق العقارية.

  • تزايد فجوة التوقعات بين البائعين والمشترين في السوق العقارية.
  • تأثر مناطق معينة بانخفاضات متباينة في السوق العقارية.
  • اعتماد قرارات الشراء على قراءة تاريخ السوق العقارية.
  • طول فترة التفاعل مع الأزمات داخل السوق العقارية.
  • التفاوت الكبير في قيمة التقييم العادل في السوق العقارية.
المؤشر الفني التفاصيل الميدانية
مستوى بطء الاستجابة أبطأ بكثير من سوق الأسهم
متوسط انخفاض الأسعار ما بين 5 و40 بالمئة

معوقات التعاملات والتقييم

المعضلة الكبرى لا تكمن في مستوى الأسعار ذاته بل في آليات التعامل التي تحكم السوق العقارية، فقد يلجأ البعض إلى تقييم المتر بثمانمئة ريال وفق معايير مهنية، بينما يحاول البائع عرض أرضه بألف ريال أملاً في ربح إضافي، وهو ما يؤدي إلى جمود في حركة البيع وتوقف الصفقات، مما يضع السوق العقارية في تحدٍ أمام الواقع الفعلي للعرض والطلب.

إن استقرار القطاع يتطلب موازنة حقيقية بين التقييم العادل ورغبات الملاك، فالتجاوب مع السوق العقارية بات مرهوناً بمرونة التعاملات بعيداً عن التقديرات الشخصية المبالغ فيها، وهو ما يضمن استدامة النمو وتجاوز العوائق الحالية لتعزيز مسار السوق العقارية في المستقبل القريب وضمان دوران السيولة بكل ثقة وشفافية للمستثمرين والمتعاملين على حد سواء.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.