رئيس مجموعة آل سعيدان يعلن انخفاض أسعار العقار في الرياض بنسبة 40%

السوق العقارية السعودية تشهد تحولات جوهرية تتطلب فهماً عميقاً لآليات عملها بعيداً عن التوقعات المتسارعة؛ إذ يرى الدكتور بدر بن سعيدان أن السوق العقارية تتسم بالبطء الشديد في التفاعل مع الأحداث الجيوسياسية أو التنظيمية مقارنة بسوق الأسهم الذي يستجيب فوراً لأي تغيرات طارئة مما يجعل قراءة حركة السوق العقارية تستند إلى فهم الماضي.

ديناميكيات العقار مقابل الأسهم

تختلف طبيعة العمل في القطاع العقاري عن منصات التداول المالي؛ فالأسهم تتأثر بالصدمات والأزمات في لحظتها بينما يظل العقار أكثر تماسكاً وتماطلاً في الاستجابة للمتغيرات. يرى المختصون أن فهم مسار السوق العقارية يعتمد بالدرجة الأولى على تحليل المعطيات التاريخية وتراكم الخبرات؛ لأن هذا النشاط لا يعتمد على التحليل اللحظي كما هو الحال في الأسواق المالية العالمية.

تفاوت الأسعار في العاصمة الرياض

شهدت الرياض تغيرات ملموسة بعد قرارات التوازن الأخيرة حيث تباينت مستويات الأسعار بشكل واضح. لقد أدى هذا التنظيم إلى انخفاضات تراوحت بين 5 بالمئة و40 بالمئة بناءً على الموقع والتطوير الحاصل في المنطقة؛ ويعكس هذا التفاوت اهتماماً أكبر بالجودة والتموضع الاستراتيجي للأراضي بدلاً من الاعتماد على التقييمات النظرية البحتة التي يضعها بعض الخبراء في الميدان.

معوقات التعامل والتقييم العقاري

يواجه المستثمرون تحديات تتعلق بآليات التثمين والقدرة على تصريف الأصول؛ حيث تبرز معضلة حقيقية عند مقارنة التقييم النظري بواقع الشراء الفعلي. تشمل المعوقات التي تواجه السوق العقارية الحالية ما يلي:

• فجوة التوقعات بين المثمن والمشتري النهائي.
• ضعف السيولة في المواقع التي لم تشهد تطويرات ملموسة.
• تأثر اتخاذ القرار بأسعار العرض غير التنافسية.
• غياب التوافق بين السعر الفني والقدرة الشرائية.
• صعوبة إتمام الصفقات العقارية عند اعتماد تقييمات مرتفعة.

إن معالجة السوق العقارية تتطلب مراجعة آليات التعامل الميداني لتقريب وجهات النظر. تظل العقبة الرئيسية التي تواجه السوق العقارية ليست في الأسعار بحد ذاتها وإنما في صعوبة تحويل الأصول إلى سيولة، ولن يتحسن أداء السوق العقارية إلا بمرونة التعامل وتوافق رؤى المثمنين مع واقع القدرة الشرائية الفعلية للمستثمرين والمتعاملين في الرياض.