اليمين الحاسمة تنهي نزاعاً قضائياً حول استرداد 53 ألف درهم لمواطن

اليمين الحاسمة في القضاء الإماراتي أداة قانونية فاصلة للفصل في النزاعات المالية المعقدة التي تفتقر إلى أدلة مادية قاطعة، ففي واقعة بارزة قضت محكمة العين للدعاوى المدنية بإلزام مدين بسداد مبلغ مالي قدره 53 ألفاً و325 درهماً لطرف آخر، معتمدة في حكمها على توجيه اليمين الحاسمة التي أنهت الجدل القانوني القائم بينهما.

تطورات دعوى اليمين الحاسمة بين الطرفين

بدأت فصول هذه القضية حين تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها بمستحقات مالية نتيجة تعاملات تجارية سابقة، مؤكداً أن ذمة المشكو ضده لا تزال مشغولة بهذا المبلغ، حيث أشار الشاكي إلى أن محاولات التسوية الودية باءت بالفشل بعد امتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء لضمان استرداد حقوقه كاملة عبر مسار اليمين الحاسمة التي تعد وسيلة إثبات جوهرية.

إجراءات التقاضي وحكم اليمين الحاسمة

خلال مراحل سير الدعوى في أروقة محكمة العين، اتخذ الشاكي خطوة قانونية حاسمة بتوجيه صيغة اليمين الحاسمة تجاه خصمه لإثبات المديونية، وعلى الرغم من إعلان المدعى عليه للحضور ومواجهة هذه اليمين، إلا أنه فضل التغيب عن الجلسات المحددة، مما دفع المحكمة لاعتباره ناكلاً عن أداء اليمين الحاسمة وهو ما يترتب عليه قانوناً ثبوت الحق لصالح الشاكي.

وتتضح طبيعة التعاملات المالية التي أدت إلى اللجوء لقرار اليمين الحاسمة في الجدول المرفق:

وتتعدد الأسباب التي قد تضطر الأطراف للجوء إلى اليمين الحاسمة في النزاعات المدنية ومنها:

• حسم النزاع في القضايا ذات التعاملات المالية غير الموثقة بمستندات ورقية.
• تجنب طول أمد التقاضي عند غياب البينة القطعية في الدعاوى.
• رغبة الشاكي في إحالة كشف الحقيقة إلى ضمير الخصم عبر اليمين الحاسمة.
• تخلف المدعى عليه عن الحضور يمنح القاضي سلطة إصدار الحكم مباشرة.
• النكول عن اليمين الحاسمة يعد قرينة قانونية قوية تؤيد صحة ادعاء الشاكي.

إن صدور حكم محكمة العين في قضية اليمين الحاسمة يرسخ مبدأ الشفافية القضائية، حيث يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المالية حتى في ظل غياب أو نكول الطرف الآخر، فقد أثبتت هذه القضية أن اليمين الحاسمة تظل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسوية ذمم مالية عالقة دون وجود وثائق إثباتية دامغة.