مباحثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية والبنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك

التعاون بين مصر والبنك الدولي يمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجية التنموية الوطنية، حيث التقى الدكتور بدر عبد العاطي، بصفته محافظاً لمصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أجاي بانجا رئيس المجموعة في واشنطن، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوطيد أطر التنسيق لدعم الأولويات الاقتصادية للدولة المصرية في ظل التطورات الراهنة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس البنك الدولي الأخيرة إلى القاهرة، مع التركيز على تنفيذ المرحلة الثانية من إطار تمويل سياسات التنمية، كما أشاد بدور التعاون بين مصر والبنك الدولي في دعم المبادرات الرئاسية الكبرى مثل مبادرة حياة كريمة، وضمان استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الحكومة مؤخراً.

أولويات الإصلاح الاقتصادي

تضع الحكومة تمكين القطاع الخاص في صدارة أجندتها لضمان تحقيق نمو مستدام، حيث استعرض وزير الخارجية خلال حواره مع مجموعة البنك الدولي المبادرات الرامية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومن بين أبرز هذه الخطوات الإصلاحية ما يأتي:

• توفير حوافز ضريبية وجمركية متنوعة للمستثمرين.
• تبسيط الإجراءات الإدارية عبر التوسع في التحول الرقمي.
• ميكنة الخدمات الضريبية وتوسيع قاعدتها لضمان العدالة.
• إجراء تحديثات شاملة للبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار.
• تنشيط برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور الشركات الوطنية.

مواجهة التحديات الإقليمية

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ملحوظة رغم تصاعد التوترات في المنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات النقدية الجريئة واعتماد نظام سعر صرف مرن، وتؤكد هذه الخطوات التزام مصر بالتنسيق المستمر مع البنك الدولي، حيث يمثل التعاون مع البنك الدولي رافعة أساسية لتقليل التداعيات الاقتصادية للأزمات الدولية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالتزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاح الشامل، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر والبنك الدولي تشهد مرحلة متميزة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد ودعم الحماية الاجتماعية، مؤكداً تطلعه لمواصلة الشراكة الفعالة بما يخدم التطلعات التنموية المصرية ويحقق الاستقرار المستدام وسط التحديات الجيوسياسية الراهنة.