فجوة قياسية في أسعار الذهب تصل إلى 300% بين صنعاء وعدن اليمنيتين

أسعار الذهب في اليمن تشهد تفاوتاً حاداً لم يسبق له مثيل في تاريخ السوق المحلية، إذ يواجه المواطن في العاصمة المؤقتة عدن تكاليف باهظة للحصول على المعدن النفيس مقارنة بنظيره في صنعاء، حيث بلغت الفجوة السعرية في أسعار الذهب ذروتها لتتجاوز حاجز المئتين وتسعين بالمئة وسط انقسام مالي خانق.

فجوة أسعار الذهب بين مدن اليمن

تعكس أسعار الذهب اليوم واقعاً مراً يفرضه الانقسام الاقتصادي على البلاد، فالفارق في القيمة النقدية بين المدينتين يثير قلق التجار والمستهلكين على حد سواء، ويجعل من عملية الاستثمار في أسعار الذهب مغامرة محفوفة بالمخاطر المالية، حيث أصبحت الفوارق السعرية تعيق حركة البيع والشراء في الأسواق التقليدية.

مؤشرات التباين في أسعار الذهب

لا تقتصر هذه الاختلافات على عيار 21 فقط، بل تمتد لتشمل مختلف المشغولات الذهبية، مما يضع أسعار الذهب في قلب الجدل حول تعافي العملة المحلية، وتكمن أبرز أسباب تباين أسعار الذهب في العوامل التنظيمية والسياسية التالية:

• تعدد السلطات النقدية وتأثيرها على سعر الصرف.
• تباين الرسوم الجمركية والجبايات المفروضة في المنافذ.
• اختلاف تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بين المحافظات.
• تأثير تقلبات أسعار الذهب العالمية على السوق المحلية.
• حالة عدم اليقين التي تسيطر على تجار الذهب والمواطنين.

تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب

بالرغم من وصول سعر أوقية الذهب إلى مستوياتها القياسية عالمياً عند نحو 4804 دولار، يظل محرك الطلب الداخلي في اليمن مرتبطاً بالاستقرار الذي تفتقده الأسواق، ويستمر الصراع الاقتصادي في دفع أسعار الذهب نحو المجهول، في حين يراقب المتعاملون عن كثب أي تغير طفيف في أسعار الذهب لضمان عدم تعرض مدخراتهم للتآكل السريع.

يظهر بوضوح أن استقرار أسعار الذهب لا يزال رهينة للظروف السياسية المعقدة التي تشطر الاقتصاد اليمني إلى نصفين، فبينما يتمسك المواطنون بالذهب كملاذ آمن، تظل الفوارق السعرية الفلكية حاجزاً يمنع انتعاش سوق المجوهرات ويزيد من التحديات المعيشية الصعبة التي تواجه مختلف فئات المجتمع تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي لا تلوح في أفقها أية بوادر حل جذري.