وزير المالية: مصر اعتمدت سياسات مرنة ومتوازنة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الراهنة
إصلاحات الاقتصاد المصري تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي المستدام، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة نفذت تدابير استباقية مرنة للتعامل مع الصدمات العالمية الراهنة، مع التركيز على أربع أولويات استراتيجية تهدف بوضوح إلى ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاع الأعمال في إصلاحات الاقتصاد المصري بكفاءة عالية.
استراتيجية تعزيز الاستقرار ونمو إصلاحات الاقتصاد المصري
شدد كجوك خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن على التزام الدولة بمسار إصلاحات الاقتصاد المصري عبر مبادرات تدعم الصناعة والتصدير والسياحة، موضحًا أن التوجه القائم يعتمد على الشفافية مع المستثمرين. يهدف هذا النهج إلى تلبية المتطلبات المعيشية للمواطنين مع ضمان استمرارية تدفقات الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي بعيدًا عن أي أعباء إضافية ضمن إصلاحات الاقتصاد المصري المعتمدة.
مؤشرات أداء إيجابية في إصلاحات الاقتصاد المصري
أظهرت البيانات المالية الأخيرة تحسنًا ملموسًا، حيث انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023. تعكس هذه النتائج فاعلية إصلاحات الاقتصاد المصري في ضبط العجز الكلي وتحقيق التوازنات المطلوبة، مع رصد المكاسب التالية:
- تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.
- انخفاض معدلات العجز الكلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
- زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة.
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال حزمة التسهيلات المعلنة.
- تعزيز مصداقية بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
| المؤشر المالي | القيمة المحققة |
|---|---|
| الفائض الأولي للناتج المحلي | 3.5% |
| نمو الإيرادات الضريبية | 29% |
آفاق المستقبل مع استمرار إصلاحات الاقتصاد المصري
يؤكد المسؤولون أن لغة الحوار والمكاشفة هي المحرك الأساسي لتعزيز الثقة في السوق الوطنية، حيث تمنح الخطوات التي تتخذها الدولة رؤية واضحة للمستثمرين حول مسار إصلاحات الاقتصاد المصري المتكامل. إن الالتزام بتلك السياسات المنهجية يضمن استدامة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الضرورات المعيشية للمواطنين والتوجهات الاستثمارية القادمة من الخارج لضمان استقرار السوق.
تعليقات