تحذير من مصلحة الضرائب بشأن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الخاصة بالشركات

تنبيه مهم من مصلحة الضرائب لآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات لـ 2025 حددته السلطات المعنية، حيث أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية، مما يستوجب على الأشخاص الاعتبارية سرعة الامتثال للجدول الزمني المحدد قانونياً لتجنب أي تعقيدات إدارية قد تواجه الشركات أثناء عملية تقديم الإقرارات الضريبية.

المواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية

طالبت الجهات الرقابية المجتمع الضريبي بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية، مؤكدة جاهزية المأموريات على مستوى الجمهورية لاستقبال الممولين، وتوفير الدعم الفني الكامل لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال خطة طوارئ تقنية تهدف إلى تذليل أي معوقات رقمية قد تظهر عند البدء في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.

قنوات الدعم الفني والتحول الرقمي

حرصت المصلحة على تنويع قنوات التواصل لمساعدة الشركات في تقديم الإقرارات الضريبية وتجاوز أي عقبات تقنية، وتتمثل أبرز الخدمات المقدمة في التالي:

• الاستعانة بمركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلي.
• استخدام مركز الاتصالات المتكامل للرد على الاستفسارات الفنية.
• تلقي رسائل إس إم إس للتذكير بموعد استحقاق تقديم الإقرارات الضريبية.
• الحصول على المساعدة المباشرة والتقنية داخل كافة المأموريات الضريبية.
• متابعة البريد الإلكتروني للحصول على الروابط التوعوية اللازمة.

توزيع الممولين على المنصات الإلكترونية

أوضحت المصلحة الفوارق في استلام إقرارات الشركات؛ إذ يتبع ممولو المراكز الكبرى والمتوسطة والمناطق المدمجة المحددة منظومة الأعمال الضريبية الجديدة، بينما يلتزم باقي الممولين باستخدام البوابة الإلكترونية المعتمدة لتقديم الإقرارات الضريبية، مما يضمن تنظيم العملية وتسهيل وصول كافة الشركات إلى منصاتها الرقمية الصحيحة قبل حلول الموعد النهائي المحدد.

يمثل الالتزام بالموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 خطوة جوهرية لتنظيم العلاقة بين المصلحة والممولين، حيث تسهم هذه الإجراءات الاستباقية في ضمان الانضباط الضريبي وتسهيل تنفيذ التعاملات الرسمية عبر المنظومات الرقمية المحدثة، مما يعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتحقيق أقصى درجات الشفافية القانونية أمام جميع القطاعات الاقتصادية المعنية في الموعد المحدد.