صندوق النقد: مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على امتصاص تداعيات الحرب

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تفرض تحديات اقتصادية جديدة على دول المنطقة وفق تقارير حديثة رصد فيها صندوق النقد الدولي تأثير تلك التوترات على الأسواق المالية، حيث أشار إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تحركات محدودة في أسعار صرف العملات بمعظم البلدان، مقابل تفاوت في نسب الاستجابة الاقتصادية المباشرة.

تأثر أسعار الصرف بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

قرر صندوق النقد الدولي أن مصر اعتمدت على العملة المحلية كأداة رئيسية لامتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إذ سجل الجنيه المصري انخفاضا بواقع 13 بالمئة حتى مطلع أبريل، فيما شهدت هوامش العائد السيادي في المنطقة اتساعا ملحوظا فاق متوسط الأسواق الناشئة الأخرى، حيث زادت في مصر بأكثر من 60 نقطة أساس متأثرة بظلال تداعيات الحرب في الشرق الأوسط المستمرة.

• تزايد الضغوط على السيولة المالية في الأسواق الإقليمية.
• خروج نسب محدودة من المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
• تشديد الأوضاع المالية بفضل تراجع أسهم الشركات.
• ارتفاع تكلفة عوائد السندات الحكومية السيادية.
• الحاجة إلى سياسات نقدية مرنة لمواجهة هذه التقلبات.

الاستجابة النقدية ومواجهة المخاطر

تؤكد المؤسسات الدولية أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تتطلب من الحكومات التي تتبنى أسعار صرف مرنة تفعيل دورها كصمام أمان، وذلك بهدف تسهيل تعديل الأسعار النسبية وتقليل النزيف في الاحتياطيات الأجنبية، كما حذر التقرير من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تفرض ضرورة مراقبة مخاطر انخفاض قيمة العملات المحلية بعناية فائقة، خاصة عندما تكون التأثيرات التضخمية مرتفعة أو حينما تفتقر توقعات الأسواق للاستقرار المطلوب في ظل تقلبات تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الحالية.

يرى الخبراء أن التشدد في السياسة النقدية بات خيارا ضروريا لبعض الدول للحيلولة دون زعزعة استقرار توقعات التضخم التي قد تتفاقم بفعل صدمات السلع الأساسية، إذ إن أي اضطرابات غير منظمة في أسواق الصرف ستؤدي بالضرورة إلى تعميق التحديات الاقتصادية والمساس باستقرار النظام المالي في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الراهنة.