شعبة المستلزمات الطبية تعلن تحفظها على مساعي الجانب البرلماني لفرض التسعيرة الجبرية

شعبة المستلزمات الطبية تتحفظ على الدعوات البرلمانية بفرض التسعيرة الجبرية للمنتجات الصحية، حيث يرى مسؤولو القطاع أن التدخل المباشر في تسعير هذه السلع يهدد استقرار السوق، مؤكدين ضرورة الاعتماد على آليات اقتصادية مرنة توازن بين حماية حقوق المستهلك وضمان توافر المستلزمات الطبية والوفاء بالتزامات الدولة التجارية في المحافل الدولية وتجنب أي ضغوط سلبية.

مخاطر التسعيرة الجبرية على سوق المستلزمات الطبية

يرى محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن ضبط الأسعار عبر قرارات إدارية يمثل خطوة قد تؤدي لتشوهات هيكلية، إذ يشدد على أهمية تعزيز المنافسة وتوفير بدائل متعددة لضمان توازن الأسعار الطبيعي؛ فالمستلزم الطبي يشكل ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات وأي نقص يمس حياة المرضى مباشرة.

• الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.
• تجنب صدام مصر مع التكتلات التجارية الدولية.
• حماية التنافسية الوطنية للشركات المصنعة محلياً.
• دعم تدفق المستلزمات عبر آليات العرض والطلب.
• تحفيز الاستثمار في قطاع التجهيزات الطبية.

تبعات خرق الاتفاقيات الدولية على المستلزمات الطبية

أكد عبده أن محاولة فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية تضع البلاد أمام طائلة عقوبات منظمة التجارة العالمية، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تحرير تجارة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأسواق أخرى، حيث تمنع هذه المواثيق فرض قيود سعرية إدارية وتفرض الاحتكام لقوى السوق الحرة؛ مما يجعل تطبيق هذه الدعوات البرلمانية مغامرة غير محسوبة تهدد صادراتنا.

إن مخالفة هذه القواعد لا تقتصر أضرارها على السوق المحلي فحسب؛ بل قد تدفع الدول الشريكة لفرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات المصرية، مما يضعف تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً، لذا يجب الحذر عند التعامل مع ملف المستلزمات الطبية وضمان عدم المساس بمكتسبات قطاع التصدير الذي يصل اليوم إلى أكثر من تسعين سوقاً حول العالم.