تقرير إكسترا نيوز يرصد تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار الأخضر والطاقة النظيفة
الاقتصاد الأخضر في مصر يخطو خطوات واسعة نحو الريادة الدولية، فقد أكد تقرير حديث لوكالة فيتش العالمية تصدر البلاد مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً في مؤشرات جذب المستثمرين، إذ احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت المركز السابع والعشرين عالمياً، مما يبرهن على جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
تسريع التحول الاستراتيجي نحو الطاقة المستدامة
تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية طموحة لتغيير مشهد الطاقة عبر رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة؛ لتصل إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، حيث يعكس الاقتصاد الأخضر في مصر جدية الدولة في مواجهة تداعيات التغير المناخي، ويشمل هذا المخطط التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، مع دمج تقنيات الهيدروجين الأخضر ضمن مزيج الطاقة المستقبلي لضمان استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
طموحات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية
تتطلع مصر إلى استقطاب استثمارات ضخمة تقدر بـ 60 مليار دولار في الفترة ما بين 2026 و2030، مع تحويل كافة المشاريع العامة الجديدة لتصبح صديقة للبيئة، ويظهر تفوق الاقتصاد الأخضر في مصر من خلال التركيز على عدة قطاعات حيوية، نستعرض أبرزها في الجدول التالي:
| القطاع | أهداف التنمية |
|---|---|
| النقل المستدام | تقليل الانبعاثات الكربونية |
| تحلية المياه | تأمين الموارد المائية |
| المدن الذكية | رفع كفاءة البنية التحتية |
| الطاقة النظيفة | الاعتماد على الرياح والشمس |
شراكات دولية وحوافز استثمارية واعدة
تعمل الدولة على ترسيخ مكانة الاقتصاد الأخضر في مصر من خلال شراكات إستراتيجية مع الصين ودول الخليج، مستفيدة من مبادرة الحزام والطريق لتمويل البنية التحتية والمناطق الصناعية، كما تضمن التشريعات الحالية حزمة من المحفزات التي تجعل من بيئة الاستثمار المحلي خياراً مفضلاً للمستثمر الأجنبي، وتشمل هذه الحوافز ما يلي:
- إقرار حوافز ضريبية تصل إلى 80 بالمئة من رأس المال المدفوع.
- ضمانات كاملة لحرية تحويل الأرباح إلى الخارج.
- المساواة القانونية بين المستثمرين الوطنيين والأجانب.
- دعم التحول نحو المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.
- توفير تسهيلات إدارية لمشروعات الطاقة النظيفة.
إن نجاح الاقتصاد الأخضر في مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تواصل الجهات المختصة تطوير التشريعات لتحفيز القطاع الخاص، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي محوري وعصب رئيسي يربط بين الأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية في مجال التنمية المستدامة.
تعليقات