حوافز استثنائية جديدة لجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية إلى السوق المصري

توطين صناعة السيارات في مصر بات على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعداد الدولة لتقديم حوافز استثنائية وجاذبة للشركات العالمية التي ترغب في توطين صناعة السيارات داخل الأسواق المصرية، وذلك بهدف بناء قاعدة صناعية صلبة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.

استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات

أوضح رئيس الوزراء خلال اجتماع متابعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات أن الدولة تجري مفاوضات متقدمة مع عدة شركات دولية كبرى، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنهاء الاتفاقات لضمان انطلاق عمليات التصنيع الواسع في البلاد، مع تركيز خاص على السيارات الكهربائية التي تتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي.

خطوات تنفيذية لدعم توطين صناعة السيارات

يتضمن العمل الجاري حالياً تنسيقاً وثيقاً مع شركاء القطاع الخاص لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، حيث تتلخص أبرز ملامح هذا التوجه العملي في النقاط التالية:

• تشكيل فرق عمل مشتركة لمراجعة بيانات المصنعين وتلبية احتياجاتهم.
• تحديد نسبة المكون المحلي الضرورية لتعميق التصنيع داخل البلاد.
• دراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن منظومة الحوافز البيئية.
• إطلاق مبادرات لإحلال السيارات المتقادمة بمركبات كهربائية حديثة.
• تقديم حوافز استثمارية لدعم الصناعات المغذية لهذا القطاع الحيوي.

وتسعى وزارة الصناعة من خلال وحدة السيارات إلى وضع أطر قانونية وتنظيمية تضمن نجاح مستهدفات التوطين، ويعكس الجدول التالي أهم المحددات التي يجري العمل عليها لضمان فعالية برنامج توطين صناعة السيارات:

حوافز جديدة لدفع توطين صناعة السيارات

أشار المسؤولون إلى أن الجهود لا تقتصر على تقديم مزايا مالية فحسب، بل تمتد لتشمل تسهيلات استثمارية وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتم التنسيق لتحفيز الشركات التي تهتم بمعايير الالتزام البيئي، وتلك التي تهدف لفتح آفاق تصديرية واسعة لمنتجاتها انطلاقاً من المجمعات الصناعية المصرية.

تتجه الأنظار نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع المركبات، حيث يمثل توطين صناعة السيارات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، وقد كلف رئيس الوزراء وزارة الصناعة بوضع هذا الملف على قمة أجندة العمل، لضمان تحقيق خطوات ملموسة تسهم في خلق فرص عمل وزيادة التنافسية الدولية للاقتصاد المصري في هذا المجال الاستراتيجي الواعد.