وزيرة التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بنوك مصر آليات تعزيز الاستدامة التنموية

التمويل المستدام يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي المتوافق مع البيئة؛ حيث عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً رفيع المستوى مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيسة قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي لاستعراض آليات دعم المشروعات التنموية عبر التمويل المستدام في المحافظات المصرية.

تعزيز الشراكات لدعم التمويل المستدام

تسعى وزارة التنمية المحلية من خلال هذا التعاون إلى إدماج أبعاد التغير المناخي في السياسات المصرفية عبر التمويل المستدام وذلك لربط الخطط الاقتصادية بأهداف التنمية الوطنية وتحديداً رؤية مصر 2030، كما تهدف الوزارة إلى استغلال الميزات التنافسية لكل محافظة لضمان تحقيق عائد بيئي واقتصادي ملموس عبر التمويل المستدام الذي يغطي عدة مسارات استراتيجية حددتها الوزارة كأولويات للتنفيذ:

• الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
• إدارة مخاطر الشح المائي وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
• تطوير صناعات الأزياء المستدامة بالاعتماد على إعادة التدوير.
• دعم رواد الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والحلول الخضراء.
• تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة.

أطر التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي

تتجلى أهمية التمويل المستدام في قدرته على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية حقيقية، حيث يتطلع الطرفان إلى صياغة أدلة إرشادية تدعم المؤسسات المالية في تقييم المشروعات وتوفير الدعم الفني اللازم.

يدعم التمويل المستدام بشكل مباشر مبادرة الجيل القادم التي تهدف لإعداد جيل مؤهل من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية؛ إذ تسعى الوزارة لربط هؤلاء الشباب بأولويات الدولة الفنية لتضييق الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات التمويل المستدام في القطاع المصرفي، وذلك لضمان تخريج كوادر قادرة على قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق أحدث المعايير الدولية.

يعد هذا التعاون خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ التمويل المستدام كنهج عمل مؤسسي، مما يدعم جهود بناء اقتصاد مصري مرن قادر على الصمود أمام المتغيرات المناخية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة المحافظات من استثمارات نوعية ترفع من تنافسيتها وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب على المدى الطويل.