منصور بن زايد ورئيس الوزراء الأردني يشهدان تأسيس شركة لإنشاء سكك حديدية بالعقبة
تطوير سكك حديدية في الأردن بمبادرة إماراتية هو الحدث الأبرز الذي شهده قصر الوطن بأبوظبي اليوم، حيث شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى إنشاء شبكة نقل متطورة تخدم قطاع التعدين وتعزز التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.
ملامح المشروع الاستراتيجي للسكك الحديدية
يستهدف مشروع تطوير سكك حديدية في الأردن إنشاء مسار يمتد على طول 360 كيلومتراً؛ لربط مناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي مباشرة بميناء العقبة. ترتكز هذه المبادرة على تأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد، والتي ستتولى مسؤوليات التشييد والتشغيل بتمويل إجمالي يبلغ 2.3 مليار دولار؛ بهدف نقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس.
| المستهدف | التفاصيل |
|---|---|
| طول الشبكة | 360 كيلومتراً |
| حجم النقل السنوي | 16 مليون طن |
| التكلفة الإجمالية | 2.3 مليار دولار |
التعاون الإماراتي الأردني في قطاع النقل
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكات النوعية، حيث ستوكل مهام التنفيذ والصيانة إلى ذراع شركة قطارات الاتحاد الإماراتية. يسعى مشروع تطوير سكك حديدية في الأردن إلى رفع الكفاءة اللوجستية، وتوفير تكاليف النقل، وخلق آلاف فرص العمل. تبرز أهمية هذه الشراكة من خلال عدة جوانب محورية:
- تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين.
- تعزيز التنافسية العالمية لمنتجات الفوسفات والبوتاس.
- دعم البنية التحتية للنقل باعتبارها محركاً للنهضة.
- تجسيد العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين القيادتين.
- تطوير خيارات لوجستية مستدامة للأجيال القادمة.
تطلعات التنمية الاقتصادية المشتركة
يعد مسار تطوير سكك حديدية في الأردن امتداداً طبيعياً للاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي وقعها الطرفان سابقاً بقيمة 5.5 مليار دولار. من خلال مشروع تطوير سكك حديدية في الأردن ستتمكن المملكة من ترسيخ موقعها كمركز إقليمي حيوي، بينما يؤكد هذا الاستثمار التزام دولة الإمارات بتطوير سكك حديدية في الأردن لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً. إن نجاح مشروع تطوير سكك حديدية في الأردن يعكس الإيمان بقدرة البنية التحتية على تحفيز النمو، حيث يمثل تطوير سكك حديدية في الأردن نموذجاً فريداً للشراكة القائمة على نقل الخبرات وتوحيد الرؤى بين الأشقاء، بما يمهد الطريق نحو دورة اقتصادية شاملة تدعم استدامة الموارد وتعزز مكانة البلدين في خريطة التجارة الدولية.

تعليقات