مصر تبحث مع وكالة “ميجا” سبل توسيع محفظة المشروعات وجذب المزيد التمويل

الاستثمار في مصر يمثل ركيزة جوهرية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، إذ بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سبل توسيع نطاق الشراكة المشتركة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، لترسيخ مكانة الاستثمار في مصر كوجهة إقليمية واعدة.

آفاق الشراكة الدولية لجذب رؤوس الأموال

أشاد وزير الخارجية بالدور المحوري للوكالة في دعم مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الضمانات المقدمة أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات العالمية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والمصارف، كما أكد أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، معتبرة إياه القاطرة الأساسية للتنمية الشاملة، مما يعزز جاذبية الاستثمار في مصر.

تتضمن جهود الدولة لتطوير البيئة الاستثمارية حزمة إجراءات جوهرية لدفع عجلة الاقتصاد، وتتمثل أهم هذه الخطوات في:

• تفعيل حوافز ضريبية وجمركية تنافسية للمستثمرين.
• تبسيط الإجراءات الإدارية عبر منظومة التحول الرقمي.
• تطوير الإطار التشريعي لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص.
• الالتزام التام بوثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مصر.

تحديات الاقتصاد الوطني وتوجهاته المستقبلية

استعرض اللقاء ملامح الاقتصاد الكلي في ظل التطورات الإقليمية، مشدداً على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام، كما تطرق الوزير إلى المحاور الاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار المالي، وسط تطلعات لرفع حجم المحفظة المشتركة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعميق الاستثمار في مصر.

من جانبه، أبدى المدير المنتدب للوكالة الدولية تقديره للتطورات الإيجابية في أداء الاقتصاد المصري، مؤكداً التزام الوكالة بتعزيز التعاون المستقبلي، حيث يظل الاستثمار في مصر نموذجاً يحتذى به في إدارة التحديات، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركاء الدوليين لدعم المشروعات التنموية الكبرى التي تخطط لها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.