أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة مصر لرفع طاقة تخزين القمح لـ6 ملايين طن

الاستراتيجية المصرية في تأمين الغذاء تعد ركيزة أساسية لسياسات الدولة في مواجهة الاضطرابات الدولية الراهنة؛ حيث أثبتت الاستراتيجية المصرية نجاحها في حماية الأسواق المحلية من نقص الاحتياجات الأساسية. لقد بدأت التحركات الاستباقية منذ سنوات لتعزيز الأمن الغذائي، ما جعل الاستراتيجية المصرية نموذجاً يحتذى به في التخطيط القومي الشامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تطوير سعة تخزين الأقماح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرؤية السياسية منذ عام 2014 ساهمت في إطلاق المشروع القومي للصوامع الذي رفع السعة التخزينية بشكل لافت؛ إذ قفزت من 1.4 مليون طن إلى 3.4 مليون طن. وتستهدف الدولة ضمن الاستراتيجية المصرية الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، مع إنشاء صوامع متخصصة في الموانئ لاستيعاب نصف مليون طن من القمح المستورد.

• زيادة كفاءة الصوامع المحلية لتقليل هدر المحاصيل.
• تطوير مركز سفنكس لتداول المحاصيل على مساحة 600 فدان.
• تعزيز طاقة تداول السلع لتصل إلى 20 مليون طن.
• تأمين احتياجات البلاد من اللحوم والخضراوات والسلع الأساسية.
• رفع قدرات التخزين ضمن الاستراتيجية المصرية المعتمدة.

تحوط الدولة أمام تقلبات الطاقة

تراقب الدولة بحذر مشهد الطاقة العالمي مع تسارع القوى الكبرى لتأمين مخزونها في ظل تهديدات إغلاق مضيق هرمز. إن الاستراتيجية المصرية تضع في حسبانها احتمالية قفزة أسعار البترول وتأثير ذلك على الأسواق، وهو ما دفع القيادة السياسية لتوجيه الأجهزة المعنية بملء المستودعات الاستراتيجية الوقود والأدوية لضمان استقرار الإمدادات وتجاوز أي صدمات خارجية محتملة.

تستند الاستراتيجية المصرية إلى بنية تحتية قوية مكنت الدولة من الصمود أمام الأزمات الدولية المتلاحقة. ومع استمرار تفعيل هذه الخطط التحوطية، تظل الدولة المصرية حريصة على تعزيز رصيدها من السلع الاستراتيجية والأدوية؛ لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين وتأمين البلاد ضد أي تقلبات اقتصادية عالمية غير متوقعة في المستقبل القريب.