صادرات الصناعات الغذائية تسجل 1.073 مليار دولار خلال أول شهرين من العام

صادرات الصناعات الغذائية حققت قفزة لافتة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026، إذ سجلت القيمة الإجمالية نحو 1.073 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.063 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 1%. يعكس هذا الأداء قدرة القطاع على تجاوز التحديات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية المضطربة.

تطور الأداء الشهري لصادرات الصناعات الغذائية

تفاوتت معدلات نمو صادرات الصناعات الغذائية بين شهري يناير وفبراير من هذا العام، حيث شهد يناير تراجعاً طفيفاً بنحو 0.4% مقارنة بالعام السابق، بينما استرد القطاع عافيته في فبراير محققاً زيادة بنسبة 2.3%، لتصل القيمة الشهرية إلى 544 مليون دولار، وهو ما يؤكد مرونة الأسواق في استقبال المنتجات المصرية.

توزيع الصادرات على الأسواق العالمية

تتنوع الوجهات الدولية المستوردة، وما تزال الدول العربية تحتل المرتبة الأولى بنسبة نصف إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، تليها الأسواق الأوروبية التي شهدت قفزة ملحوظة في الطلب، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً تصديرياً قوياً وسط تغيرات في توجهات المستهلكين نحو المنتجات ذات القيمة المضافة.

تضمنت قائمة أهم الأسواق التي استقبلت صادرات الصناعات الغذائية شركاء تجاريين بارزين حققوا معدلات نمو متسارعة، ومن أبرز هؤلاء:

• المملكة العربية السعودية بقيمة 103 ملايين دولار.
• الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل نمو 22%.
• المملكة المتحدة التي سجلت طفرة نمو بلغت 82%.
• كينيا بنسبة نمو قوية سجلت 40%.
• المغرب بارتفاع في الطلب وصل إلى 30%.

أداء السلع الغذائية الأكثر طلباً

شهد هيكل صادرات الصناعات الغذائية تنوعاً كبيراً في قائمة السلع، حيث تصدرت مركزات المشروبات الغازية المشهد، تلتها الفراولة المجمدة، بينما حققت الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو نمواً قياسياً يقترب من 83%، مما يعكس جودة التصنيع وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، رغم تأثر بعض السلع الأساسية بقرارات تنظيمية أو متغيرات اقتصادية.

إن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد القومي، خاصة مع استمرار تركيز المصدرين على الأسواق التقليدية مع التوسع نحو وجهات جديدة، وهو ما يدعم استدامة النمو وتجاوز أي عقبات لوجستية قد تواجه سلسلة الإمدادات العالمية في المستقبل القريب.