مسودة قانون جديدة لتنظيم البورصة السلعية في سوق يتجاوز 50 مليار دولار

البورصة السلعية في مصر تمثل ركيزة جوهرية لتطوير آليات التداول، حيث أكد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تحديث هذه المنظومة يأتي في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية؛ نظراً للتحديات العالمية الراهنة في سلاسل الإمداد، مما يستوجب ضبط تدفقات تجارية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار سنوياً.

أهداف استراتيجية لتنظيم البورصة السلعية

تعمل الدولة المصرية على صياغة قانون جديد ينظم عمل البورصة السلعية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار العملة الأجنبية، ومحاربة الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى ضمان تسويق عادل لصغار المنتجين والمزارعين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة.

ركائز العمل الحكومي المشترك

يتحرك الجهاز التنفيذي والدولي بتنسيق متكامل لدعم البورصة السلعية كآلية محورية لضبط السوق، ويركز هذا التحرك على ميكنة وحوكمة إجراءات التداول لتعزيز الشفافية؛ علماً بأن أبرز أولويات هذه المنظومة تتضمن التالي:

• اعتماد قرارات مبنية على بيانات دقيقة لضمان اتزان الأسواق.
• تطوير ضوابط حاكمة لتداول كافة أنواع السلع الرئيسية.
• إدراج سلع استراتيجية جديدة مثل السكر والقطن والبيليت بالمنصة.
• دعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية المختلفة.
• تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التجارة وسلاسل الإمداد.

جدول السلع المستهدفة في المرحلة الأولى

تكتسب البورصة السلعية أهمية قصوى لكونها أداة حيوية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والسيطرة على مستويات الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد الانطلاقة المرتقبة للبورصة السلعية تطورات ملموسة بفضل التكاتف الحكومي المكثف؛ حيث تسعى كافة الأطراف المعنية إلى إرساء قواعد عمل رقمية حديثة تضمن الشفافية الكاملة، وتضع نهاية للمضاربات غير المشروعة في الأسواق، مما ينعكس إيجاباً على التاجر والمستهلك على حد سواء.