تعديلات جوهرية.. ياسمين عز تكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المصرية

قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل مطلباً ملحاً في الوقت الراهن، وقد أثارت الإعلامية ياسمين عز حراكاً مجتمعياً واسع النطاق عبر مناشدتها لأعضاء البرلمان المصري للتحرك العاجل، إذ أن تزايد النزاعات الأسرية العالقة في أروقة المحاكم لسنوات طويلة لم يعد يحتمل التأجيل، وتعد مطالبة ياسمين عز بضرورة وجود إرادة تشريعية لإنهاء معاناة آلاف الأسر صرخة حقيقية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار المجتمع.

قانون الأحوال الشخصية الجديد للعدالة وتوازن الحقوق

سلطت التغطية الإعلامية لبرنامج كلام الناس الضوء على أن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد ليس انحيازاً لطرف بعينه، بل هو ضرورة ملحة لتحقيق التوازن الذي يحمي كرامة المرأة، ويصون حقوق الأطفال، ولا ينقص من حقوق الرجل في آن واحد، فالمطالبة بإنهاء حالة الانتظار التشريعي تعكس وعياً عميقاً بضرورة سد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض للتهرب من المسؤوليات، مما يستوجب صياغة نصوص قانونية قوية تحسم النزاعات وتسرع وتيرة التقاضي لضمان بناء أسرة مصرية قوية ومترابطة بعيداً عن صراعات المحاكم التقليدية التي تستنزف طاقات الدولة والأفراد.

تتضح أهمية الإسراع في الإجراءات المطلوبة لضمان استقرار الأسرة من خلال العناصر الجوهرية التالية لنجاح التشريع القادم؛ حيث تتركز الرؤية المطروحة على ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية:

• تحديث منظومة النفقة لتتواكب مع مستويات المعيشة الحالية وتضمن كفايتها للمعتالين
• وضع ضوابط صارمة تمنع طرد النساء والأطفال من مسكن الزوجية بشكل تعسفي
• تسريع وتيرة التقاضي لتقليل مدة انتظار الأسر لحقوقها الشرعية والقانونية

تحديات النفقة والطرد ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد

تعتبر أزمات النفقة وتوفير المسكن حجر الزاوية في المنظومة القانونية التي يحتاجها المجتمع، حيث أوضحت ياسمين عز أن القانون الحالي رغم مزاياه، إلا أنه يعاني من ثغرات تمنح البعض فرصة للتحايل على النفقة المفروضة، وهو ما يضع المطلقات والمعيلات في مواجهة ظروف معيشية قاسية للغاية، كما يمثل الطرد من مسكن الزوجية مأساة حقيقية تستهلك الاستقرار النفسي للأطفال وتشردهم في مهب الريح، لذا فإن المطالبة بآليات تنفيذية فعالة تضمن وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن هي جوهر التحرك الذي يهدف إلى استقرار الأسرة وتجنيب الأجيال القادمة الصدمات الناتجة عن تعقيدات الإجراءات القضائية البطيئة.

نحو استقرار أسري مستدام عبر قانون الأحوال الشخصية الجديد

إن الهدف الأسمى من المناداة بـ قانون الأحوال الشخصية الجديد هو الوصول إلى منظومة قانونية تتسم بالمرونة، والعدالة، والسرعة، حيث دعت ياسمين عز المجتمع المدني والخبراء للمشاركة في صياغة رؤية متكاملة تدعم جهود البرلمان، مؤكدة أن الاستقرار الأسري هو الركيزة الوحيدة لاستقرار المجتمع المصري ككل، كما شددت على أن البرنامج سيظل صوتاً للمتضررين حتى يتم الخروج بتشريع شامل ينظم كافة جوانب الحياة الأسرية، بدءاً من الخطبة والزواج وصولاً إلى إجراءات الطلاق والحضانة، مما يسهم في خلق مناخ اجتماعي صحي يقلل من حدة العداء بين الأزواج ويضمن تربية أجيال سوية نفسياً بعيدة عن مرارة النزاعات التي لا تنتهي في أروقة المحاكم.

ينتظر ملايين المصريين خروج هذا القانون إلى النور كطوق نجاة، فالتشريع القادم يمثل مرحلة فارقة تضع الأسس لحقوق وواجبات واضحة، حيث تسعى الرؤية التشريعية إلى إنقاذ السفينة الأسرية من الغرق في بحر النزاعات المستمرة، وتثبت أن القوانين العادلة هي المحرك الأساسي لتحقيق الأمان الاجتماعي الذي يعد الهدف الأكبر لكل أسرة مصرية تتطلع إلى مستقبل أكثر استقراراً وهدوءاً.