أوامر رئاسية.. قانون الأسرة الجديد ينهي مماطلة المحاكم ويضمن حقوق الصغار المالية

بأوامر رئاسية قانون الأسرة الجديد ينهي عصر المماطلة في المحاكم ويحمي حقوق الصغار، حيث تشهد أروقة البرلمان ووزارة العدل في مصر حراكًا مكثفًا لصياغة تشريعات الأسرة، إذ جاءت هذه التحركات استجابة مباشرة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل استقرار الأسرة المصرية ركيزة أساسية للأمن القومي؛ مما يمهد الطريق لإنهاء معاناة استمرت لعقود طويلة داخل المحاكم.

توجيهات رئاسية قانون الأسرة الجديد لضمان الاستقرار

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للدولة نحو إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد على ضرورة تماسك البنيان الأسري كضمانة لاستقرار المجتمع ككل، حيث أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة انتهت من إعداد مسودة شاملة تهدف لتبسيط إجراءات التقاضي؛ وتخليص الأسر من نيران النزاعات التي تستنزف الوقت والجهد، إذ يهدف المشروع إلى تلافي عيوب التشريعات السابقة التي لم تعد تتواءم مع متطلبات العصر الحالي؛ خاصة وأن بأوامر رئاسية قانون الأسرة الجديد ينهي عصر المماطلة في المحاكم ويحمي حقوق الصغار من تبعات الخلافات بين الوالدين.

إجراءات قانون الأسرة الجديد ضد الممتنعين عن النفقة

تتجه الدولة لفرض تدابير صارمة بحق من يتنصلون من واجباتهم المادية، حيث أصدرت وزارة العدل تعليمات حاسمة تقضي بوقف الخدمات الحكومية للزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة؛ وذلك لضمان توفير المتطلبات اليومية للأطفال من طعام وكساء وعلاج، كما شدد الخبراء على أن النفقة ليست محل مساومة، وأن تنفيذ بأوامر رئاسية قانون الأسرة الجديد ينهي عصر المماطلة في المحاكم ويحمي حقوق الصغار بشكل مباشر؛ وهو ما يجعل التزام الآباء أولوية مطلقة لا تقبل التأجيل تحت أي مبرر شخصي، ويتضح مدى صرامة هذه التوجهات من خلال الجدول التالي:

تحركات حزبية لدعم مشروع الأسرة ومصالحه

تشهد الساحة السياسية تفاعلًا واسعًا مع هذا التوجه، حيث تبرز جهود أحزاب مثل “حماة الوطن” و”مستقبل وطن” في طرح رؤى تهدف لإنشاء مجلس أعلى للأسرة، حيث يسعى الحوار الوطني لإخراج قانون متوازن يحمي حقوق المرأة والطفل؛ ويرسي قواعد لاستضافة أسرية عادلة، إذ ترى القوى السياسية أن تفعيل بأوامر رئاسية قانون الأسرة الجديد ينهي عصر المماطلة في المحاكم ويحمي حقوق الصغار بما يضمن مستقبل الأجيال، وتشمل المحاور التي يركز عليها المشرعون لضمان التطبيق السليم للقانون:

• تسريع تنفيذ أحكام النفقة والمصروفات الدراسية
• تنظيم الرؤية لضمان حقوق الطفل النفسية
• تفعيل الولاية التعليمية لضمان استقرار مسيرة الأبناء

إن سعي البرلمان لتطبيق بأوامر رئاسية قانون الأسرة الجديد ينهي عصر المماطلة في المحاكم ويحمي حقوق الصغار، يعكس إرادة سياسية صلبة تدرك أن أمن البلاد يبدأ من سلامة البيت، في حين يساهم إنشاء مجلس أعلى للأسرة في ضمان العدالة الناجزة؛ مما يجعل تطبيق بأوامر رئاسية قانون الأسرة الجديد ينهي عصر المماطلة في المحاكم ويحمي حقوق الصغار من أهواء الخصوم ومماطلات التقاضي، كما أن إقرار هذا التشريع بحلول عام 2026 يمثل قفزة نوعية نحو نظام قانوني عصري يرفض المساس بحقوق الأطفال بصفتهما خطا أحمر؛ بالتوازي مع ضمان توازن الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف داخل منظومة أسرية مستقرة تدعم استدامة المجتمع المصري وتمنع تفككه.