شقة 500 متر بـ35 جنيه فقط.. فنانة مصرية معروفة تكشف حقيقة أزمة الإيجار القديم وأسعار الشقق في 2025

الإيجار القديم أصبح حديث الساعة مرة أخرى في مصر مع بداية عام 2025 بعد أن أعادت فنانة مصرية شهيرة فتح ملف أزمة الأسعار التي تتعلق بالعقود القديمة، حيث روّت تجربتها مع شقة تبلغ مساحتها 500 متر، وكانت تدفع مقابلها إيجارًا رمزيًا لا يتجاوز 35 جنيهًا فقط، ما أثار جدلًا واسعًا حول الظروف التي يمر بها المستأجرون والمالكون في سوق العقارات الحالي وكيف تغيّرت أسعار الشقق بشكل كبير.

تجربة الفنانة وأبعاد أزمة الإيجار القديم

تحدّثت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن تجربتها الشخصية مع الإيجار القديم وكيف كان المالك يطالبها برفع قيمة الإيجار من 10 جنيهات إلى 35 جنيهًا لقاء شقة كبيرة مساحتها 500 متر، الأمر الذي اعتبرته غير عادلاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وخدمات المعيشة، وأبرزت أن المبلغ رغم كونه صغيرًا إلا أنه يشكل عبئًا عليها وسط ارتفاع الأسعار العامة. تركت الشقة بسبب استغلال المالك واضطرت للسكن في شقة مهجورة بلا كهرباء ومياه، واضطرت للحصول على قرض لتغطية تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الظاهرة لم تؤثر فقط على المصريين لكنه يُسمح فيها بتأجير الشقق بأسعار مرتفعة لأجانب، حيث قابلت سيدة سودانية كانت تدفع 40 ألف جنيه لنفس الشقة.

الإيجار القديم وسوق الشقق في 2025

مع بدء مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان، تصدرت مشكلة سعر الإيجارات القديمة والمستمرة في أذهان الجميع، خاصة أن الشقق الجديدة في المناطق الشعبية أصبحت أسعارها تتفاوت ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه شهريًا، مما يفرض ضغطًا مضاعفًا على المستأجرين، إذ تبرز فجوة كبيرة بين الإيجارات القديمة المنخفضة والتي لم تتغير منذ عقود، والأسعار الحقيقية للسوق الحالي. هذه المنافسة غير العادلة بين المستأجر القديم والمالك الجديد تزيد من حدة الأزمة وتدفع باتجاه ضرورة إيجاد حلول وسط تضمن حق السكن للمواطنين.

كيف يمكن التعامل مع أزمة الإيجار القديم في 2025؟

يتطلب التعامل مع أزمة الإيجار القديم في ظل ارتفاع أسعار الشقق التي شهدها السوق مؤخرًا وضع آليات واضحة تضمن التوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، وفيما يلي بعض الخطوات المهمة التي قد تساعد في تحسين الوضع:

• تعديل القوانين لتناسب التغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على حقوق الأطراف
• إعطاء أولوية للإيجارات العادلة التي تراعي الإمكانات المالية للمستأجرين
• تشجيع الملاك على تحديث العقود بما يتوافق مع السوق الحقيقي تدريجيًا
• دعم المشروعات السكنية التي توفر وحدات بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل

كما أن هناك حاجة ملحة لإشراك المجتمع المدني والمجتمع القانوني في صياغة حلول تضمن استقرار السوق العقاري وتحسين ظروف السكن، خاصة للمواطنين الذين يعانون من آثار هذه الأزمة.