«إعفاء رسمي».. الجوازات توضح تفاصيل إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إعفاءات جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط الإعفاء، تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين أوضاع الأسر المقيمة داخل المملكة، خاصة تلك التي تضم أطفالًا مولودين داخل السعودية أو أفراد أسر مقيمين تتطلب حالاتهم النظر بعين الاعتبار، وتشمل القرارات تفاصيل دقيقة حول الفئات المستهدفة بهذا الإعفاء والشروط المطلوبة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية

أوضحت الجوازات السعودية أن الإعفاء من رسوم المرافقين لا يشمل جميع المقيمين على الأراضي السعودية، بل يقتصر على فئات محددة حددتها الجهات المعنية بناءً على ضوابط وشروط واضحة، الفئات التي تم إعفاؤها تشمل:

• الأطفال المولودين داخل المملكة سواء من أبوين أجنبيين أو من أم سعودية وأب أجنبي.
• زوجات السعوديين المقيمين قانونياً داخل الأراضي السعودية.
• أبناء السيدة السعودية المتزوجة من أجنبي.
• المقيمون الأجانب المتعاقدون للدراسة أو التدريب داخل المملكة.
• الجنود والمدربون العسكريون الأجانب المتواجدون للعمل بشكل رسمي مع الجهات الحكومية.
• حملة الجوازات الدبلوماسية وتأشيرات خاصة.
• الأمهات المقيمات مع أطفال دون سن الثامنة عشرة.

تتيح هذه الإعفاءات قدرًا من التيسير للأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تعكس نهج المملكة الإنساني في التعامل مع مجتمعات الوافدين المقيمين داخل أراضيها.

التكاليف المفروضة على الفئات غير المعفاة

بالرغم من الإعفاءات التي أُعلنت، إلا أن رسوم المرافقين التي تصل قيمتها إلى 400 ريال سعودي شهرياً تظل سارية على الوافدين الذين لا تنطبق عليهم معايير الإعفاء، تُعد تلك الرسوم من الضروريات التي يجب تسديدها لتجنب المخالفات، حيث يتم تجديد الإقامة وفق هذه المبالغ لضمان التزام المرافقين بالنظام القانوني داخل المملكة، تُعد رسوم المرافقين مصدر دخل رئيسيًا لدعم العديد من المشاريع الوطنية وتحقيق التوازن المالي في البلاد.

رسوم تجديد الإقامة السنوية في السعودية

وفرت السلطات السعودية مرونة كبيرة في عملية تسديد رسوم الإقامة وتجديدها من خلال المنصات الرقمية، مما يوفر الوقت والجهد على المقيمين، وقد تم تحديد القيمة السنوية للتجديد وفقًا لتصنيف الفئات المستفيدة كالتالي:

تساهم هذه المبادرات والتسهيلات في تنظيم دخول وخروج الوافدين وضمان التزامهم بالقوانين، كما تخدم رؤية المملكة لتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تسهم في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.