«مفاجأة كبرى» روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 ما السبب؟

روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 وذلك في خطوة مفاجئة تهدف لتحفيز حركة صادرات الحبوب التي شهدت تباطؤًا ملحوظًا، وتأتي هذه المبادرة بعد سنوات من فرض رسوم تصدير متغيرة تحدد حسب اختلاف الأسعار المحلية والعالمية، مما يمثل تغييرًا جذريًا في سياسة موسكو لدعم تنافسية القمح الروسي في الأسواق العالمية الصعبة.

كيف أثرت روسيا تلغي رسوم تصدير القمح على السوق العالمي؟

قرار روسيا تلغي رسوم تصدير القمح جاء كاستجابة مباشرة لتراجع الصادرات خلال الأشهر الأخيرة، إذ انخفضت الشحنات بشكل حاد لتعكس ضعف الطلب والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، ومع رفع الرسوم للعقود السابقة كان يُفرض على المصدرين رسومًا تتراوح بين مستويات كبيرة أحيانًا، أما الآن فالقيمة أصبحت صفرًا مؤقتًا لتحفيز حركة التصدير وتشجيع المزارعين على تجميع المزيد من الحبوب للتصدير، وهذا بدوره يساهم في كسر حالة الركود التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي ويرسل إشارة قوية للاعبين العالميين بأهمية القمح الروسي.

أسباب مهمة وراء روسيا تلغي رسوم تصدير القمح في خطوة مفاجئة

يمكن تلخيص الأسباب التي دفعت روسيا تلغي رسوم تصدير القمح في النقاط التالية

• تراجع الشحنات الصادرة حتى وصلت إلى ربع ما كانت عليه قبل عام
• تراجع الطلب العالمي على الحبوب بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية

كل هذه العوامل مجتمعة دفعت الحكومة الروسية لاتخاذ إجراء غير مسبوق بنحو مؤقت يشجع المصدرين والمزارعين.

كيف يمكن متابعة تطورات روسيا تلغي رسوم تصدير القمح؟

لمتابعة تأثيرات روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لا بد من مراقبة عدة مؤشرات اقتصادية والزراعية خلال المواسم القادمة، فوزارة الزراعة ستعلن بيانات حصاد القمح لحوالي 3.1 مليون فدان حتى الآن مع توقع زيادة توريد القمح المحلي بنسبة تقارب 10%، إضافة إلى المتابعة المستمرة لكميات الصادرات الفصلية التي قد تعكس تغيرًا في الاتجاهات بعد إلغاء الرسوم، كما أن تأثير هذا القرار لا يقتصر على روسيا فقط بل على أسواق القمح العالمية والمزارعين في مناطق أخرى.

في الجدول التالي مقارنة بين رسوم تصدير القمح في روسيا خلال الأشهر الأخيرة ومعدل التصدير (مليون طن):

وهكذا، يبدو أن روسيا تلغي رسوم تصدير القمح محاولة لتعديل المعادلة الاقتصادية لصالح المنتجين والمصدرين في مواجهة بيئة معقدة ومتغيرة، وقد يصبح هذا القرار مؤثرًا إذا استمر لفترة أطول حيث سيكون له دور في إعادة توازن أسواق القمح العالمية وزيادة تنافسية المنتج الروسي.