«تحرر اقتصادي» سلطة النقد تدرس التخلي عن الشيقل في التعاملات

الشيكل هو العملة الرسمية المستخدمة في الاقتصاد الفلسطيني، وهو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين. مع تزايد الاعتماد على الدفع النقدي، ظهرت مشكلة تراكم الشيكل في المصارف المحلية، مما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من هذه الأزمة. من الواضح أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، حيث أظهرت الأبحاث أن استخدام الأنظمة الرقمية يقوي الاقتصاد ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي.

الشيكل ودور سلطة النقد

أشارت سلطة النقد إلى عدد من الجهود المبذولة لمعالجة تراكم الشيكل. حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة لبحث حلول بناءة، وكان أبرز هذه الحلول هو تطبيق الشمول المالي وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني. وأكدت سلطة النقد أن هذه الجهود تتضمن دعم نقاط البيع الإلكترونية في جميع المحلات مما يقلل الاعتماد على التعامل النقدي، ويساهم في تخفيف أزمة النقود وتكدس الشيكل.

الشيكل والتحول الإلكتروني

في إطار معالجة أزمة تراكم الشيكل، تعمل الجهات الاقتصادية على تحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. حيث أصدرت تعليمات للمصارف بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية، وتسهيل تمويل التجارة. وتشمل هذه الإجراءات تحفيز الأفراد على استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات الائتمانية، ما يساهم في بناء بيئة تجارية أكثر أمانًا ومرونة.

• تعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية
• توسيع نقاط البيع الإلكترونية
• دعم التطبيقات البنكية والبطاقات الائتمانية

التحديات والحلول أمام الشيكل

رفضت إسرائيل حتى الآن شحن فائض الشيكل من المصارف الفلسطينية إلى الإسرائيلية، مما دفع سلطة النقد إلى دراسة بدائل ممكنة. قد تشمل هذه البدائل استخدام عملة بديلة والتقليل من الاعتماد الكلي على الشيكل. إن هذه الجهود ليست فقط جزء من استراتيجية محلية، بل تهدف أيضًا لمواكبة التغيرات العالمية بالتكنولوجيا ودعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

من خلال تعزيز خيارات الدفع الإلكتروني، يمكن تقليل الاعتماد على الشيكل بشكل ملحوظ، مما يحقق فائدة مزدوجة للاقتصاد الفلسطيني. إن انتشار التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المالية سيؤدي إلى تخفيف التحديات المالية الراهنة ويدعم استدامة الاقتصاد الرقمي بإمكانات مستقبلية واعدة.