«اكتشاف مفاجئ» إيرادات مصر الضريبية ترتفع لأكثر من 500 مليار جنيه

500 مليار جنيه.. زيادة غير مسبوقة في إيرادات مصر الضريبية

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي 2024-2025، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

التسهيلات الجديدة

وأبرز كجوك في مؤتمر “شكرًا”، الذي يُعقد لأول مرة بعنوان “حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا”، أن التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحقيق هذه الزيادة، وذلك من خلال حلول لمشكلات مزمنة ونهج إصلاحي يضع الممول كشريك أساسي في عملية التنمية، حيث تعمل الوزارة ومصلحة الضرائب بفكر موحد يقوم على مبادئ الوضوح والعدالة واليقين والبساطة، بهدف خلق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي، مما يدعم الممول وييسر الخدمات له، وكذلك يمكّنه من النمو وتحقيق إيرادات أعلى

حزم حماية اجتماعية

وفقًا لما ذكره وزير المالية، تُعبر هذه الأرقام عن الثقة التي وُضعت في الحكومة، خصوصًا وأن الزيادة تمت بفضل التسهيلات وليس بفرض أعباء جديدة، فقد تم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توفير حزم حماية اجتماعية تضمنت رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية في مناسبات كرمضان والأعياد، وأضاف كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت ثمرة لحوار مجتمعي واسع شمل المحاسبين والإعلاميين والقيادات الضريبية والمؤسسات الدولية وممثلي الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإصلاحات والتيسيرات ضمن مراحل متعددة

منظومة الضرائب

عبر كجوك عن تقديره للدور الفاعل الذي لعبته وسائل الإعلام في دعم وتوضيح خطوات تطبيق منظومة الضرائب الإلكترونية، وأثنى على جهود موظفي مصلحة الضرائب الذين أظهروا جدية والتزامًا في تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن ما تحقق هو خطوة أولى في رحلة النجاح وأن الهدف المستقبلي هو الاستمرار في بناء الثقة وتطوير الخدمات وترسيخ ثقافة أن الممول ليس مجرد دافع ضريبة، بل شريك في مستقبل الاقتصاد المصري

• تشجيع الاستثمار المحلي والدولي
• تحسين البنية التحتية الرقمية للضرائب
• تعزيز الشفافية والوضوح في السياسات الضريبية

بهذا التحول الكبير في منظومة الضرائب والإيرادات، من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة من العمل الحكومي، من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ودعمًا للفئات الأكثر حاجة، وتؤسس لمستقبل اقتصادي مزدهر يشمل جميع أطياف المجتمع