«فرصة مميزة» حجز الأراضي الصناعية إلكترونياً ببدء التقديم اليوم بألف وثمانمائة قطعة

إلكترونيا.. فتح باب التقديم لحجز 1800 قطعة أرض صناعية جديدة في 20 محافظة. تشهد مصر حراكًا صناعيًا مميزًا مع فتح باب التقدم لحجز الأراضي الصناعية إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتوزع تلك الأراضي على 20 محافظة لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين. يعد هذا الطرح العاشر للأراضي الصناعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

الأرض الصناعية: محرك الصناعة المصرية

الأرض الصناعية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث توفر الفرصة لبناء مشروعات صناعية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. الطرح الجديد يضم 1800 قطعة موزعة على مواقع مختلفة بأنشطة متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية وغيرها، مما يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين للاستفادة من البنى التحتية المكتملة والميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر.

خطوات التقديم على الأراضي الصناعية

لحجز الأراضي الصناعية الجديدة، يجب اتباع خطوات محددة لتعبئة طلب التخصيص. تبدأ بزيارة منصة مصر الصناعية الرقمية وتسجيل الدخول، حيث يمكن تحميل كراسة الشروط والبحث عن الفرص الاستثمارية. يتطلب الأمر ملء بيانات أساسية مثل الرقم القومي واسم الشركة، والدفع إلكترونيًا لكراسة الشروط وترتيب الرغبات. ولضمان شفافية العملية، يتم ملء معلومات المشروع والدفع إلكترونيًا لتأكيد الحجز.

• تسجيل الدخول إلى المنصة الرقمية
• تحميل كراسة الشروط
• البحث عن الفرص الاستثمارية واختيارها
• ملء بيانات مقدم الطلب والدفع الإلكتروني
• ترتيب الرغبات وإدخال المعلومات البنكية
• مراجعة وتأكيد الطلب وتسجيل المستندات

مزايا طرح الأراضي الصناعية

تتيح الحكومة المصرية العديد من المزايا للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي. منها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، مع إلغاء الضمان المالي. كما تُبسط دراسة الجدوى المطلوبة لتسهيل العملية على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتصعيد النشاط الصناعي في مصر.

التجهيزات المتكاملة والمزايا المقدمة تجعل من هذه الأراضي فرصة مُحفزة للمستثمرين لبناء مستقبلهم الصناعي. تسعى الحكومة، من خلال هذا الطرح، إلى تمكين الاستثمارات الوطنية والدولية من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتنمية الاقتصاد المصري بشكل مستدام ومتوازن. تمثل هذه الخطوة دعامة قوية لرؤية مصر التنموية التي تركز على تعزيز القطاع الصناعي كأحد المحاور الأساسية لدفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة.