«صرف الرواتب» شهر يونيو: متى تبدأ عملية الإيداع وما الجديد؟

يبحث العديد من الموظفين في القطاع الحكومي عن “موعد صرف مرتبات شهر يونيو”، حيث تصدرت هذه الكلمات محركات البحث خاصة بعد بيان وزارة المالية الأخير الذي تطرق إلى تقديم موعد صرف مرتبات هذا الشهر مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يونيو 2025، مما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق هذه الزيادات وما هي أبرز الخطط المالية للعام الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

تحدد وزارة المالية ثلاثة أيام لصرف مرتبات يوليو، بالإضافة إلى تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل زيادات جديدة في الأجور ابتداءً من شهر يوليو، وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية للتحفيز الاقتصادي والتي تم الإعلان عنها في السابق من قبل مجلس الوزراء، وستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.

زيادات الحد الأدنى للأجور 2025

تم الإعلان عن زيادات ملحوظة على جدول الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في يوليو 2025، وتأتي هذه الزيادات في إطار دعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك بالشكل التالي:

• الدرجة الممتازة تزيد من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه
• الدرجة العالية تزيد من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه
• درجة مدير عام تزيد من 10.000 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه
• الدرجة الأولى تزيد من 9.000 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه
• الدرجة الثانية تزيد من 7.200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه
• الدرجة الثالثة “التخصصية” تزيد من 6.700 ألف جنيه إلى 8.000 جنيه
• الدرجة الرابعة تزيد من 6.200 ألف جنيه إلى 7.300 ألف جنيه
• الخدمات المعاونة للدرجتين الخامسة والسادسة تزيد من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو

تقدم الحكومة تسهيلات كبيرة لصرف المرتبات، وتتوفر عدة قنوات يمكن من خلالها الحصول على الرواتب بسهولة ويسر، وخاصة بعد توجيه الصرف في مواعيد محددة، وتشمل هذه القنوات:

• ماكينات الصراف الآلي “ATM” التابعة للبنوك المختلفة.
• المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الهاتف المحمول.
• فروع البنوك المتنوعة في أنحاء البلاد.
• مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.
• نقاط خدمة فوري وكروت ميزة التي توفر حلول دفع مبتكرة.

هذا ويشكل موعد صرف مرتبات شهر يونيو أحد المواضيع الساخنة خلال هذه الفترة، خاصة مع الاهتمام العام بكيفية تطبيق الزيادات وتحقيق التوازن المالي اللازم، وكل هذه الخطوات تأتي في سياق تحقيق رؤية شاملة لتحسين الأجور وتعزيز الدعم المالي للعاملين في الدولة.