جيه بي مورجان يتمسك بتقديراته لأسعار النفط حول 60 دولارًا

في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، أشار بنك “جيه بي مورجان” إلى استقرار توقعاته لمتوسط أسعار النفط للأعوام القادمة، حيث يتراوح سعر البرميل في 2025 بين 60 و65 دولارًا، ويستقر في 2026 عند 60 دولارًا، حيث تعكس الأسعار الحالية جزءًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية بالفعل، ويؤكد هذا التوجه استقرار التوقعات بالسوق، على الرغم من التحديات القائمة التي تشمل مخاطر تعطل الإمدادات أو توسع الصراعات في مناطق حرجة.

استقرار توقعات بنك “جيه بي مورجان” لأسعار النفط

التوقعات لأسعار النفط من بنك “جيه بي مورجان” تمثل أهمية كبيرة للسوق العالمية للنفط، حيث يشير البنك إلى أن متوسط سعر النفط سيظل بين 60 و65 دولارًا للبرميل في عام 2025، ويقدر السعر بنحو 60 دولارًا في عام 2026، وهذه الأرقام تعكس تحليلات معمقة للمخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على السوق العالمي، حيث تأتي هذه التوقعات وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة سوق النفط العالمية.

مخاطر جيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط

رغم توقعات استقرار السوق، حذر “جيه بي مورجان” من إمكانية وقوع سيناريوهات متطرفة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، منها تعرض الإمدادات العالمية للضغوط، خاصة إذا توقف تصدير النفط الإيراني الذي يبلغ نحو 2.1 مليون برميل يوميًا، في حال حدوث تصعيدات خطيرة مثل توسع الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، قد تقفز الأسعار بشكل ملحوظ، لتتراوح بين 120 و130 دولارًا للبرميل.

الإجراءات الدولية للحد من المخاطر

خطوات المجتمع الدولي يمكن أن تكون حاسمة في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، فقد أعلنت الولايات المتحدة سحب بعض قواتها العسكرية بشكل احترازي، ما يشير إلى رغبة في احتواء التوتر، كما أكد الرئيس الأمريكي عزم بلاده على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي عناصر يُتوقع أن تسهم في استمرار التوترات، لكنها تقدم أيضًا إشارات على الجهود لاحتوائها بطريقة تضمن استقرار سوق النفط.

البعد الاقتصادي لتقديرات البنك على السوق العالمي للنفط

فيما يلي جدول يلخص التوقعات الاقتصادية لأسعار النفط وفقًا لبنك “جيه بي مورجان”:

تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تأتي في سياق عوامل عديدة مؤثرة أهمها المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والضغوط المحتملة على الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى سياسات الطاقة العالمية التي تسهم في تحديد مستقبل السوق، وتبقى الإجراءات السياسية والاقتصادية الواردة في هذه السيناريوهات ذات تأثير كبير على توجهات السوق والأسعار عالميًا.