«استقرار العملة» سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية يتوازن في منتصف الأربعاء

شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع طفيف في تقلبات السوق، ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في البلاد والأوضاع الأمنية، ويعتبر الاستقرار النقدي عاملاً مهمًا لتحقيق التوازن الاقتصادي في لبنان، وتُعزى الأوضاع الحالية إلى الجهود المستمرة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار المالي المطلوب.

سعر الدولار في السوق السوداء ومنصة صيرفة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نطاقًا ضيقًا بين 89600 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الدولار على منصة “صيرفة” الرسمية 89500 ليرة، وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي، وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار التي يحتاجها السوق اللبناني، مما يعكس أيضًا جهود الحكومة في التحكم بسوق العملات وتعزيز الشفافية.

تصريحات وزير المالية اللبناني ياسين جابر

أشار وزير المالية اللبناني ياسين جابر خلال لقائه مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن الاستقرار الأمني يلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني، وأكد جابر على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات المالية والمصرفية اللازمة لضمان نمو اقتصادي مستدام يضمن استقرار العملة اللبنانية، وقد شدد على أن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة وفعالة.

دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار لبنان

أكد الوزير جابر على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في لبنان، مشيرًا إلى ضغوط الدول الراعية لوقف إطلاق النار على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات السابقة مما يضمن بيئة آمنة وملائمة لإعادة الإعمار؛ كما تناول اللقاء الإجراءات الحكومية الحالية ضمن خطة النهوض الاقتصادي، وذلك لتعزيز الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في البلاد.

التحديات الاقتصادية واحتياجات لبنان المالية

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019 مع وجود حاجة ملحة لتطبيق إصلاحات مالية واقتصادية جذرية، لاسيما في القطاع المصرفي، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين، ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن لبنان بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب الأخيرة، ويعتبر هذا التمويل ضروريًا لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.

وسط هذه التحديات، يبقى الأمل معلقًا في قدرة الحكومة اللبنانية على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لكسب ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، ويهدف ذلك إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تخفيف العبء المالي على المواطنين، بدلًا من الاعتماد على دعم خارجي دائم، وهذا يتضمن تحقيق تكامل اقتصادي فعال يركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة المالية وفق السياسات المنشودة.