تعتزم الحكومة إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية بتكلفة تصل إلى 3 ملايير درهم، وفقًا لما أعلنه البواري

الحكومة المغربية، متمثلة في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تهدف لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم من خلال إطلاق برنامج جديد يركز على إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. سيعتمد البرنامج على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تلبية احتياجات المربيين وتحقيق استدامة القطيع مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع والتزامها بتحسين أوضاع المربين وتقوية البنية التحتية الفلاحية.

برنامج دعم مربي الماشية

يركز المحور الأول من البرنامج على إعادة جدولة ديون مربي الماشية لدعم استقرارهم المالي، سيتم إلغاء 50% من ديون صغار المربين والتي تقل عن 100,000 درهم، مما يشمل 75% من مجموع المستفيدين، إضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100,000 و200,000 درهم، وتتطرق الاجراءات إلى الاعفاء من الفوائد المتعلقة بالتأخير في الأداء للديون التي تتجاوز 200,000 درهم.

دعم الأعلاف وتحديد الأسعار

يتضمن المحور الثاني من البرنامج دعم الأعلاف من خلال تحديد أسعارها، سيتم دعم ثمن بيع الشعير بمعدل 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن الكيلوغرام 1.5 درهم، ودعم بيع الأعلاف المركبة للأغنام والماعز بسعر لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام، هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المربين، حيث يخصص لهذا المحور ما يقارب 2.5 مليار درهم.

ترقيم الماشية وتعويض المربين

المحور الثالث يخص “ترقيم الماشية إناثاً”، للحفاظ على القطيع من خلال تتبع ومواكبة إجراءات منع ذبحها، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم لكل رأس أنثى تم ترقيمها، هذا الإجراء يهدف لتعويض المربين عن تكاليف الحفاظ على القطيع ويسعى لتفعيل مراقبة فعالة لعدم ذبح الإناث، مما يساهم في الاستدامة الإنتاجية.

حملات علاجية للماشية

فيما يتعلق بالمحور الرابع، سيتم تنظيم حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناتجة عن الجفاف، بكلفة تصل إلى 150 مليون درهم، تهدف هذه الحملة إلى تحسين الصحة العامة للقطيع وضمان استمرارية إنتاجيته مما يعزز قدرات المربين على مواجهة التحديات البيئية.

التأطير التقني وتحسين السلالات

البرنامج يسعى في المحور الخامس إلى تقديم تأطير تقني للمربين من خلال خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لتحسين السلالات، يهدف هذا الجهد إلى زيادة الانتاجية ورفع كفاءة العمل الزراعي، التخصيص المالي لهذا الجانب يصل إلى 50 مليون درهم، مما يعزز من فرص الابتكار والتجديد في الأساليب الزراعية المتبعة في القطاع.