وزير المالية يبعث برسالة طمأنة لأوساط الأعمال مؤكدًا السعي لتخفيف الأعباء قريبًا

وزير المالية أحمد كجوك يؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المستثمرين في الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على توسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية تتيح تقديم مبادرات تحفيزية للممولين بدون فرض أعباء جديدة كما أشار كجوك في رسائل طمأنة إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يسهم في تقليل التداخلات ورفع كفاءة التحصيل.

حزم تسهيلات ضرائب للممولين

أعلن وزير المالية عن خطط لإطلاق حزم تسهيلات ضريبية جديدة تكمل النهج التحفيزي الذي بدأته الوزارة مؤخرًا موضحًا أن الحزمة الأولى جذبت العديد من الممولين الجدد مما يظهر نجاح الإدارة الضريبية الجديدة كما أكد أنه سيتم نشر النتائج الأولية لهذه التسهيلات في مؤتمر صحفي قريبًا مشددًا على الاستجابة الإيجابية من المجتمع الضريبي والتفاعل البنَّاء من قيادات مصلحة الضرائب والمنفذين للعمل.

نمو الإيرادات بلا فرض أعباء

صرح كجوك أن الإيرادات الضريبية قد شهدت نموًا بلغ 38% في الأشهر العشرة الماضية معللاً أن هذه النمو جاء بدون فرض أي أعباء جديدة على الممولين مما يعكس فعالية السياسات التحفيزية ويعزز الثقة بين الدولة والجمهور الضريبي كما أكد التزام الوزارة بتوفير بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من القدرة التنافسية للأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.

الوزير يبين أهمية بناء الثقة بين الدولة والممولين لضمان استدامة النمو في الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء مشيرًا إلى عمليات تحسين الإجراءات الإدارية والتي تهدف إلى تقليص الحواجز والتعقيدات التي قد تواجه الممولين خلال عمليات التعامل مع الوزارة كما أكد على الدور الفعَّال الذي تلعبه هذه التسهيلات في تعزيز الامتثال الضريبي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

مبادرات توفير بيئة عمل محفزة

• تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيلها للممولين
• توحيد جهات التحصيل لتقليل التداخلات وزيادة كفاءة التحصيل
• إطلاق حزم تحفيزية جديدة لدعم المستثمرين
• تشجيع الاستثمار بالتعاون مع مجتمع الأعمال وسياسات وزارة المالية
• استهداف قطاعات جديدة لجذب المزيد من الممولين

كذلك شدد الوزير على أهمية استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية عبر تقديم حوافز جديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية موضحًا أن التوجه الجديد للوزارة يسعى إلى تسهيل الأمور المالية وزيادة السيولة المتاحة للشركات والمستثمرين مما يدعم عجلة النمو ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة مع الاقتصادات العالمية.