الحكومة الموحدة في ليبيا تشعل خلاف الصلاحيات بين المجلس الرئاسي والبرلمان

تشهد ليبيا حالة صراع سياسي مستمر بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول أحقية كل طرف في تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي المتوتر في البلاد، يتمسك الطرفان بمواقف متضاربة، حيث يرى المجلس الرئاسي أنه يملك الصلاحية الكاملة لتسمية رئيس الحكومة بناءً على التعديلات الدستورية والاتفاقات السابقة، بينما يؤكد مجلس النواب أن هذا الدور من صميم اختصاصاته.

الصراع السياسي في ليبيا

يسود المشهد السياسي في ليبيا جدل محتدم حول صلاحيات تشكيل الحكومة، حيث يعزو رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حق تسمية رئيس الوزراء إلى المجلس الرئاسي مستندًا إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري، كما أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات، زياد دغيم، أن المجلس الرئاسي هو الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها اتخاذ هذا القرار، في المقابل، يعبر أعضاء مجلس النواب عن وجهة نظر مغايرة تمامًا، مشيرين إلى أن المجلس التشريعي هو المسؤول عن تشكيل الحكومة الموحدة، وهو ما أدى إلى تعميق الانقسام بين الطرفين.

اختلاف الآراء داخل المجلس الرئاسي

تباينت الآراء داخل المجلس الرئاسي بشأن اختصاص تسمية رئيس الوزراء، فقد أوضح عضوا المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي أن تصريحات مستشار المجلس زياد دغيم تمثل وجهات نظر فردية، وليست المواقف الرسمية للمجلس، وشدد العضوان على ضرورة الالتزام بالتصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي فقط، مع التأكيد على أهمية التنسيق الداخلي واحترام قواعد العمل المؤسسي، ويعكس هذا التباين داخل المجلس الرئاسي تحديات إضافية في سبيل الوصول إلى موقف موحد يدعم الاستقرار السياسي في ليبيا.

موقف مجلس النواب من تشكيل الحكومة

في مواجهة تصريحات المجلس الرئاسي، صرح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن تأخير تشكيل حكومة مشتركة سيقود البلاد نحو الفوضى والمزيد من الانشقاق، ويؤكد المجلس النوابي حقه الدستوري في تشكيل الحكومة بالتعاون مع مجلس الدولة بناءً على الاتفاق السياسي، ويشير معارضو المجلس الرئاسي داخل البرلمان إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تكون ممكنة إلا بوجود حكومة موحدة تعمل تحت إطار تشريعي واضح ومتفق عليه بين الأطراف المتنازعة.

تعميق الانقسام السياسي في ليبيا

يرى كثير من المراقبين أن الصراع المستمر بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب يعزز مظاهر الانقسام في ليبيا، ويساهم في إبقاء الوضع الراهن المتأزم على حاله، خاصة في ظل غياب توافق سياسي يهيئ للانتخابات، وتبدو مخاوف الليبيين مبررة مع استمرار التصعيد في الخطاب السياسي بين الأطراف المختلفة، ما يهدد بعرقلة جهود إجراء انتخابات تمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه وحكومته بشكل مباشر.