«حلقة جديدة» التخطيط القومي يناقش أبرز القضايا في سيمنار الثلاثاء الأكاديمي

نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة من سيمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024-2025 تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، وذلك ضمن مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”، بمشاركة كبار المفكرين والخبراء، حيث ركزت الحلقة على العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتحفيز الاستثمار وشددت على أهمية بناء جسور الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار

ناقشت الحلقة أهداف الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الدولة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وتوسيع قاعدته، وذلك من خلال تقديم تسهيلات لجذب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، تحقيق العدالة الاجتماعية بين الممولين، وتحفيز الامتثال الطوعي، كما أشار الدكتور علاء زهران إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال عبر اعتماد سياسة واضحة تعتمد على الموازنة بين الكفاءة في جمع الإيرادات وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة.

توجهات مصلحة الضرائب المصرية وجهود التحول الرقمي

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة تعمل على تطبيق الإصلاح الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضبط المنظومة المالية، مشددة على النجاح الذي تحقق في مجال التحول الرقمي، والذي ساعد في تحسين تدفق المعلومات المالية داخل الدولة، وأسفر عن تسجيل العديد من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إضافة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023، والذي ساهم في خلق مناخ استثماري ينافس ويحقق الحياد التنافسي، ما يُبرز أهمية التركيز على بناء الثقة والتيسير على الممولين في المراكز الضريبية بالمحافظات.

العلاقة بين الدولة والمجتمع ومفهوم العدالة الضريبية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية تعزيز العلاقة المتكاملة بين الدولة والمواطن عبر نظام ضريبي يحقق العدالة ويحترم حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الضرائب أداة اقتصادية تشكل تعبيراً عن المواطنة، لكنه رفض استخدام الإعفاءات الضريبية بشكل دائم كوسيلة لتشجيع الاستثمار، لأنها تؤدي إلى حرمان الدولة من مواردها، وحث على أن يكون الإعفاء الضريبي مبنياً على مبررات واضحة مع تحديد الإطار الزمني له.

التحديات والفرص في تحسين بيئة الأعمال

برغم حظر إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية على المشروعات دون موافقة رسمية، إلا أن بعض الرسوم القديمة ما زالت تمثل عائقاً، وهو ما أشار إليه المتحدثون باعتباره تحدٍ أمام تحقيق أهداف الاستثمار، وتم اقتراح إنشاء آليات مرنة لتخفيف القيود عن الممولين وإغلاق الملفات القديمة، كما تمت الإشارة إلى أهمية دعم التحول الرقمي في تحسين الإجراءات الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي.

ملخص الحوار ومخرجات السيمنار

خرجت الحلقة بمجموعة من التوصيات التي شملت ضرورة استكمال تطوير المنظومة الضريبية، وتعميق الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مع التركيز على تحفيز الاستثمار عبر توفير مناخ اقتصادي يتسم بالمرونة والشفافية، هذا إلى جانب أهمية تطبيق حلول حديثة للتصدي للتحديات التنفيذية التي تواجه بيئة الأعمال، وذلك لتحقيق رؤية تنموية تدعم الاقتصاد المصري بعد عام 2025.