أرقام صادمة.. لماذا قفزت أسعار السجائر من 29 إلى 48 جنيهاً؟

تأثير التهريب على أسعار السجائر في مصر يعد المحرك الرئيسي للتحولات الاقتصادية الأخيرة في سوق التبغ، حيث استقرت الأسعار اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 عند مستويات تاريخية جديدة أقرتها الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”؛ وتأتي هذه التطورات في ظل مواجهة القطاع الرسمي لتحديات أمنية واقتصادية بالغة التعقيد ناتجة عن تدفق المنتجات المهربة التي أربكت منظومة الإنتاج والتوزيع وأفرزت واقعًا سعريًا يثقل كاهل المستهلك المصري بشكل مباشر.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر وتأثير التهريب في مصر

يرى الخبراء والمحللون أن تفشي ظاهرة البضائع غير القانونية هو المسؤول الأول عن وصول تكلفة العبوة الشعبية إلى 48 جنيهًا، حيث أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن هذا التحرك لا يعود فقط لارتفاع مستلزمات الإنتاج؛ بل هو نتيجة حتمية لزيادة معدلات التهريب التي دفعت الشركات الرسمية لاعتماد سياسة “تكلفة الفرصة البديلة” لتعويض السيولة المفقودة وحماية استثماراتها التي تسدد ضرائب مليارية للدولة، فالمنتج الرسمي يجد نفسه مضطرًا لتعديل السعر الرسمي لردم الفجوة التي يخلقها المهربون الذين يطرحون منتجاتهم بعيدًا عن أي رقابة صحية أو التزامات ضريبية، وهو ما يضع الصناعة الوطنية في مواجهة غير عادلة مع سوق موازية تتوسع على حساب الاقتصاد المنظم وتجبر الشركات المقيدة باللوائح على رفع هوامشها التشغيلية لتغطية الخسائر الناتجة عن تراجع حصتها السوقية لصالح المهربين.

هيكل الضرائب وكيفية توزيع الزيادة السعرية الجديدة

تتوزع الزيادة الأخيرة البالغة 4 جنيهات في الأسعار الرسمية لضمان استدامة العمل في المصانع بالتوازي مع رفد الخزينة العامة، حيث تذهب حصة قدرها 2 جنيه للشركة لتعويض القفزات في تكاليف النقل والتشغيل؛ بينما تخصص الـ 2 جنيه الأخرى كضريبة قيمة مضافة مباشرة، ويجب فهم أن هيكل الضريبة على التبغ في مصر يتألف من شقين؛ أحدهما ثابت والآخر متغير بنسبة تصل إلى 50% من سعر البيع النهائي، وهذا التكوين المالي المعقد يفسر الحساسية المفرطة لأسعار السجائر تجاه السياسات النقدية والضريبية، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحصيل مواردها السيادية؛ تبرز المنتجات المهربة كنزيف حقيقي للاقتصاد كونها لا تورّد أي مبالغ مالي للضرائب، ما يضع العبء الضريبي بالكامل على كاهل المنتجات الرسمية والمستهلكين الملتزمين بالسوق الشرعي.

تحركات رقابية لمواجهة تأثير التهريب على أسعار السجائر

تتصاعد المطالبات بضرورة التدخل الأمني والرقابي المكثف لحماية الصرح الصناعي الأكبر المتمثل في الشركة الشرقية للدخان، وذلك عبر ملاحقة بؤر التوزيع الرئيسية في مناطق مثل “باب البحر” والمنافذ الحدودية التي تتدفق منها الكميات المهربة؛ حيث تقتضي الضرورة الوطنية تفعيل أقصى درجات الرقابة من قبل مباحث التموين والجهات المختصة لتجفيف منابع السوق السوداء التي تستنزف موارد الدولة، ومن شأن تشديد الرقابة أن يساهم في:

• تحقيق الاستقرار السعري ومنع التجار من التلاعب بالحصص الرسمية.
• حماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر التي تفتقر للمواصفات الصحية.
• تقليل الفجوة السعرية الضخمة بين السلع الرسمية والمهربة.
• ضمان وصول العوائد الضريبية كاملة إلى الخزانة العامة لدعم الموازنة.

إن استمرار تغول المنتجات غير القانونية في الأسواق يفرض واقعًا اقتصاديًا مريرًا يدفع ثمنه المواطن البسيط بزيادات ممتالية، حيث تجد الشركات نفسها محاصرة بين فكي التكاليف المتزايدة والمنافسة غير المشروعة؛ مما يجعل من السيطرة على منافذ التهريب الطريق الوحيد والآمن لضمان وصول السلعة بسعرها العادل والحد من جشع السوق السوداء الذي بات يهدد استقرار قطاع التبغ بالكامل.