سعر أنابيب البوتاجاز يرتفع في مصر 24 مايو ويخطف الأنظار الجميع

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال مايو 2025، وفقًا لما أُعلن عنه من قِبل لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، وذلك بهدف تخفيف العبء المادي على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث تُظهر هذه الإجراءات رغبة الدولة في دعم الأسر محدودة الدخل مع الحفاظ على العدالة السعرية.

تفاصيل أسعار أنابيب البوتاجاز في 24 مايو

واصلت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر استقرارها منذ قرار التعديل السابق الذي تم تطبيقه في أبريل 2025. وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

• الأنبوبة المنزلية (وزن 12.5 كجم): تُباع بسعر يتراوح بين 150 و200 جنيه مصري حسب المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل
• الأنبوبة التجارية (وزن 25 كجم): تتراوح أسعارها ما بين 300 و400 جنيه مصري، حيث تعتمد بشكل أساسي على طبيعة الاستخدام في الأنشطة التجارية
• هذا التثبت في الأسعار يعكس التزام الحكومة بتحقيق معادلة منصفة بين التكاليف والمستهلكين؛ مما يضمن توفير المنتج بسعر يناسب الشرائح الأكثر احتياجًا دون التقليل من كفاءة الخدمة

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في 2025

بالإضافة إلى أسعار أنابيب البوتاجاز، وضعت الحكومة المصرية خطة منظمة لتسعير الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل بهدف تحسين استغلال الطاقة وتعزيز كفاءتها. حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

• الشريحة الأولى (من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا): بسعر 3 جنيهات لكل متر مكعب
• الشريحة الثانية (من 31 حتى 60 مترًا مكعبًا): بسعر 4 جنيهات لكل متر مكعب
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): لم يتم الإعلان الكامل عن سعرها، لكنها ستُطبق بأسعار تتماشى مع احتياجات الشرائح الأكثر استهلاكًا

يمثل نظام التسعير الجديد محاولة من الدولة لترشيد الاستهلاك وتوجيه المواطن نحو اعتماد استراتيجيات أكثر استدامة في استخدام موارد الطاقة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الوقود في مصر 2025

تعمل الحكومة المصرية وفق خطة شاملة لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع تطورات السوق العالمي. تهدف هذه المراجعات إلى تحقيق استقرار في الأسعار المحلية والحفاظ على إيرادات الدولة لتطوير قطاع الطاقة. أهم التوقعات المستقبلية هي كالتالي:

• الاستمرار في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي
• تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الموجهة للمواطنين
• ضمان استقرار السوق المحلي من خلال السعر العادل الذي يشمل تقديم دعم ملائم للشرائح المحتاجة

هذه الجهود تمثل أحد أركان الاستراتيجية الشاملة للدولة التي تركز على تطوير قطاع الطاقة كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد.