«تراجع الفائدة» للمرة الثانية يشعل فرص الاستثمار ويعزز نمو الصادرات

خفض أسعار الفائدة يعد خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد في أي دولة، وفي مصر تحديدًا، جاء قرار خفض سعر الفائدة مؤخرًا كإشارة إيجابية للقطاع الخاص، حيث يساهم هذا الإجراء في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وإنعاش القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويشكل خفض سعر الفائدة بواقع 1% للمرة الثانية على التوالي دافعًا للاستثمار ونمو اقتصادي مرجو مدعوم بفرص عمل جديدة وتحسن تنافسي شامل.

خفض أسعار الفائدة يعزز الاستثمار والقطاع الخاص

أوضح المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل فرصة ذهبية لتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الانخفاض المستمر لسعر الاقتراض يحفز المستثمرين لإطلاق مشروعات جديدة وزيادة خطوط الإنتاج بتكاليف أقل تنافسية، ما يسهم في تحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية ورفع معدلات التصدير، إضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يساعد على استقرار الأسواق وتقليل معدلات البطالة بشكل ملحوظ نتيجة تزايد حجم المشروعات وفرص العمل.

تأثير تراجع الفائدة على القطاعات الاقتصادية المتنوعة

كشف الزيات عن أن أكثر القطاعات التي ستستفيد من تراجع أسعار الفائدة هي الصناعة والعقارات والقطاع السياحي، حيث تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على الحصول على تمويل من البنوك لتطوير مشروعاتها وخططها التوسعية، كما تشمل الاستفادة أيضًا المشروعات الكبرى التي تُقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ إن خفض تكلفة الاقتراض يمهد الطريق أمام تحقيق عوائد أفضل واستقرار أطول في هذه القطاعات، مما يعود إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

خفض أسعار الفائدة ومردوده على الاقتصاد الوطني

إنخفض أسعار الفائدة لا يؤثر فقط على القطاعات الخاصة، بل يمتد أثره الإيجابي ليشمل الموازنة العامة للدولة، حيث أشار الزيات إلى أن خفض الفائدة بواقع 1% يوفر نحو 80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة، مما يقلل الضغط على الدين العام ويدعم سياسة الإصلاح المالي، هذا يعتمد على تقليل أعباء الديون وتوجيه الفائض نحو تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مما يُعزز تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين وخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

لتلخيص الأمر، فإن خفض أسعار الفائدة ليس مجرد إجراء مصرفي تقني، بل هو استراتيجية شاملة تستهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية في القطاعات الحيوية، وهذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تطمح إليها الدولة.