«فرص استثمارية».. الرياض تستضيف ملتقى اقتصادي سعودي إسباني لتعزيز التعاون المشترك

تخطو المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، حيث تحتضن العاصمة الرياض غدًا ملتقى الأعمال السعودي – الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. يتزامن هذا الحدث مع انعقاد اللجنة السعودية – الإسبانية المشتركة، مما يعكس الالتزام بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

الملتقى الاقتصادي السعودي – الإسباني: مشاركة وزارية وشركات كبرى

يشهد الملتقى مشاركة رسمية رفيعة المستوى من الجانبين السعودي والإسباني، حيث يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو. بجانب ذلك، يشارك أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك النقل، الصناعة، والطاقة. تعد هذه المشاركة مؤشرًا قويًا على التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق شراكات جديدة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية إسبانيا للتنمية.

أهداف الملتقى: فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون

يهدف الملتقى بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين السعودية وإسبانيا، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ليصبح قوة دفع في تحقيق التنمية الاقتصادية. من بين الأهداف الرئيسية للملتقى بناء استثمارات وشراكات استراتيجية طويلة المدى، تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الخدمات اللوجستية، التشييد والبناء، صيد الأسماك، السياحة، والرياضة. تستهدف المملكة من خلال هذا الحدث جذب الاستثمارات العالمية والمساهمة في رفع نسبة مشاركة القطاعات الاستراتيجية في الناتج المحلي الإجمالي.

جلسات عمل وحوافز للاستثمار

يتخلل الملتقى عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تلقي الضوء على بيئة الأعمال في المملكتين، وتركز على استعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة والسياسات الحكومية المشجعة. كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار المستقبلية في القطاعات المستهدفة، حيث تهدف هذه المناقشات إلى توفير منصة تجمع الشركات الكبرى والمستثمرين لتبادل الأفكار والخبرات، وبالتالي دعم بيئة استثمارية واعدة تعزز القدرة التنافسية للاقتصادين السعودي والإسباني.

تعكس الإحصائيات التجارية بين السعودية وإسبانيا عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 22.9 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2024، مما يبرز أهمية استكمال هذا التعاون عبر تطوير شراكات جديدة تعزز المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.